كما توقعت في بداية مقالي بتاريخ 27 فبراير عندما قلت (يخالجني شعور قوي أن تعديل أو تأجيل أو إلغاء المادة (35 مكرر) من قانون الشهر العقاري ستصدر به تعليمات رئاسية خلال أيام... قليلة).
وبالأمس، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتأجيل تطبيق القانون كله (رقم 186 لسنة 2020) لفترة انتقالية لا تقل عن عامين، وإجراء حوار مجتمعي حوله، وأن يتم خلال هذه الفترة الانتقالية تحصيل قيمة ثابتة مقطوعة مخفضة وواضحة عند تسجيل الأملاك حسب مساحة ونوع الملكية.
شكراً جزيلاً للرئيس على التدخل الحاسم والاستجابة السريعة، واصطفافه الى جانب المواطن، وإفشال خطط مستشاري السوء، ومشرّعي الغيبوبة للاستيلاء على أموال المصريين دون وجه حق، وهم يظنون أنهم بفعلتهم هذه يحققون أهدافا وطنية لدعم موازنة الدولة!.. بينما يضربون بتصرفاتهم هذه وحدة وصلابة الشعب الملتف حول قيادته السياسية.
.. ولكن لا أظن الأمر انتهى.. طالما عقلية «المستشارين» لم تتغير!! وستتكرر محاولتهم.
صراحة.. وبعد الاستماع إلى رأي ممثل الأغلبية والذي كان قد ألمح ـ قبل تدخل الرئيس ـ إلى أنه سيطالب بمد فترة السماح الخاصة بربط توصيل المرافق حتى يناير 2022 أي حوالي 10 شهور فقط!!، و«بحث تقسيط» نسبة 2.5% الخاصة بضريبة التصرفات العقارية!!، أعتقد بعد ذلك كان لابد من تدخل الرئيس شخصيا لإيقاف هذا «التغول» على حق المواطن المطحون؛ لأن سيناريو مأساة «قانون التصالح في المخالفات» كان سيتم إعادته بحذافيره، باعتبار أننا شعب يمتلك ذاكرة سمكية!!
1 ـ يتم إصدار قانون ظاهره الرحمة، ويتحمل فيه المخالف (المالك ـ المقاول) غرامات التصالح المقدرة بمبالغ ضخمة.
2 ـ يصرخ الشعب فتتدخل القيادة لرفع الظلم وخفض مبالغ المصالحات.
3 ـ يختفي المالك ـ والمقاول ـ والمطور ـ وصاحب الشركة، وعم الحاج صاحب العمارة، ويضطر «المشتري» لسداد قيمة مخالفة البناء نيابة عنهم!! وتحنو عليه الحكومة بتقسيط المبلغ على 3 سنوات!!
4 ـ لا تتم محاسبة أي من مسؤولي الحي والمحافظة الذين تغاضوا عن المخالفة.
نفس السيناريو كان من المنتظر أن يتكرر مع قانون الشهر العقاري، وسيتم خفض قيم المبالغ وإجراء تعديلات، ولكن ستبقى مخالفات ومغالطات أخرى عجيبة و«عوار» قانوني غير مسبوق، أوضحه خبراء القانون ـ وليس أنا ـ ما يؤكد أن المستشار الجهبذ الذي استغل رغبة القيادة السياسية في تصحيح أوضاع الملكية العقارية (شديدة السوء حقا) هذا المستشار لم يسع لمعرفة آراء الخبراء، أو إدارة حوار مجتمعي مع الأحزاب وبيوت الخبرة الاستشارية وغيرهم، حتى يتلافى كل ما حدث من لغط، وكانت «عينه على جيب المواطن» فقط!!
مرة ثانية، شكراً للرئيس على الاستجابة لصرخات المواطنين وإفشال مخطط المستشارين!
وللحديث بقية.. إن كان في العمر بقية.
وحفظ الله مصر وأهلها من كل سوء.
www.hossamfathy.net
Twitter: @hossamfathy66
Facebook: hossamfathy66
Alanba email ID
[email protected]
