الحمد لله.. سيتأجل قانون التسجيل العقاري عامين على الأقل حسب التوجيهات الرئاسية، وهذا يجعلنا نلتقط الأنفاس ونفكر بهدوء ودون ضغوط.
هل نحن بحاجة لتعديل قانون الشهر العقاري؟.. والإجابة نعم، وبالتأكيد فنحن في مصر للأسف نعاني من حالة فوضى عارمة جعلت أوضاعه مزرية لا تحافظ على حقوق ملكية، ولا تجعل قطاع العقار جزءا من الاقتصاد الرسمي، ولا تؤمّن مالك العقار على ما يملك، ولا تسمح بتوريث سلس، ولا تؤدي لجذب استثمار خارجي، وتجعل سوق العقار المصري «جنة» لغاسلي الأموال، فلا يحدث في دول العالم «ربع» المتقدم أن تحمل حقيبة أموال نقدية بالملايين لتشتري عقاراً!!
وأضف إلى وضع السوق المزري ما شئت.
إذن، نحن بحاجة ماسة إلى نظام تملك وتسجيل متطور وواضح يؤدي إلى أن يكون لكل عقار ملف الكتروني به كافة تفاصيله وتاريخ نقل ملكيته، بل والإصلاحات التي تمت عليه ومن قام بها وتاريخها، ورقم قومي واحد لا يتكرر لكل عقار، وشباك واحد تنتهي فيه جميع الإجراءات، وتختفي إلى غير رجعة عبارات: «راضي العرب»، و«وضع اليد»، و«العنعنه» (توكيل عن توكيل عن توكيل)، وحكم صحة التوقيع، والتنازل بالتوكيل.. يا سادة، لدينا في مصر طرق غريبة وسبل ملتوية يجب إنهاؤها جميعا، وتبسيط الأمر، ونحن هنا لا نخترع «العجلة»، «انقلوا» أي «نظام» يعجبكم وطبقوه يرحمكم الله.
هل تصدقون - وبتجربتي الشخصية - أن الفرد يشتري ويبيع منزلا في كندا دون أن يرى أو يتواصل مع موظف حكومي واحد؟!.. ودون أن يلتقي البائع والمشتري.. حتى للتعارف!!
تذهب للسمسار تبلغه رغبتك ومواصفاتك وميزانيتك، يعرض عليك المنازل، تختار ما يناسبك، يدخل السمسار في مفاوضات مع سمسار البائع ومحاميه عبر الموقع الإلكتروني المخصص لذلك، تتفقون على الرقم، تذهب للبنك تخبرهم برغبتك في شراء المنزل المحدد، تقدم ضماناتك على السداد ومقدما يتراوح بين 5 و35%، يدفع البنك المبلغ كاملا لمحامي البائع، ويقسطه على المشتري، أو تدفع نقدا - نادرا - من خلال شيك يسلم للمحامي.
كل التعاملات الأخرى من نقل الكهرباء والماء والغاز والهاتف يقوم بها السمسار، ولا علاقة للمشتري بالبائع إطلاقا.
وطبعا، أتعاب السمسار والمحامي يحددها القانون، وتتم مراقبة أعمالهما من لجان لا ترحم الخطأ ولا تغفر التزوير.
ولكي نصل الى هذا المستوى يجب أن تكون جميع الملكيات مسجلة، وكل وحدة لديها رقم مكون من حروف وأرقام، ولكي يتم ذلك يجب تطوير تشريعات تملك العقار بعقلية من يستوعب أن «الفرد» لا يتحمل أخطاء الحكومات المتراكمة لا بعقلية «الجباية» الحالية.
المنطق أن «كوارث» وإهمال عشرات الحكومات السابقة على مدى قرابة الـ 100 عام، يستحيل حلها في 10 شهور، وعلى الدولة والبرلمان وضع تصور منطقي للحل.. بعيداً عن منطق «الجباية».
وحفظ الله مصر وأهلها من كل سوء.
www.hossamfathy.net
Twitter: @hossamfathy66
Facebook: hossamfathy66
Alanba email ID
[email protected]
