20 روحا صعدت لبارئها وأكثر من 24 مصابا في المستشفيات حصدهم حريق مصنع العبور، ندعو الله أن يتغمد المتوفين برحمته، ونتمنى للمصابين سرعة الشفاء.. ولنا هنا ملاحظتان:
أولا: التحقيقات الأولية التي تجريها نيابة العبور والمعمل الجنائى كشفت أن صاحب المصنع كان يؤجر المكان لمدة 3 سنوات، وبعد انتهاء العقد أراد التجديد فطلبت منه الحماية المدنية تنفيذ الاشتراطات لحماية المكان وتوفير الأمن الصناعي، لكنه لم ينفذ ما تسبب في الكارثة.
ثانيا: طلبت «النيابة العامة» من «جهاز مدينة العبور» إفادة بالتراخيص الصادرة للعقار محل الحادث، فثبت منها إصدار ترخيص ببنائه عام 2009، واستخراج رخصة تشغيل للمصنعين خلال عام 2012 انتهيا خلال عام 2017.
«النيابة العامة» سألت مالك مصنع الكيماويات فقرر استصداره ترخيصا للمصنعين ببدروم العقار، ثم تأجيره باقى الأدوار لصاحب مصنع ملابس جاهزة خلال عام 2020، ملقيا المسؤولية عن نشوب الحريق على الأخير لتوقف مصنع الكيماويات عن العمل، مدعيا تجديده الترخيص الصادر لمصنع الكيماويات فقط وانتهاءه خلال عام 2022.
محاولا كظم الغيظ.. وكبح جماح الغضب.. واستخدام اكثر الالفاظ قبولا اسأل: من هو المسئول الموقر في (هيئة تنمية الصناعة) الذي وافق على منح ترخيص لمصنع ملابس جاهزة يضم كثافة عمالية تزيد على 150 عاملا ويحتل طابقين فوق قنبلة موقوتة هي مصنع للكيماويات؟
وهل من حق مالك العقار (المصنع) أن يؤجره لأي نشاط يرتئيه دون الالتزام بشروط الأمن والسلامة، ودون الوضع في الاعتبار تجانس النشاط الصناعي؟
وعندما تطلب «الحماية المدنية» من صاحب مصنع ما تنفيذ اشتراطاتها لحماية أرواح العاملين ثم لا يلتزم صاحب المصنع ماذا يفعل السادة ممثلو الحماية؟.. هل يقومون بالدعاء عليه!! أم تقديم شكوى في قسم الشرطة!! أم يكتفون بإرسال موظفة (تكنس عليه السيدة زينب)!!.. أين الإغلاق الفوري.. وأين إيقاف النشاط حتى يتم الالتزام.. وأين سحب الرخصة؟.. اه للأسف لن ينفع عقاب سحب الرخصة لأن الترخيص منتهٍ ولم يجدد!!
انه الإهمال الجسيم يا سادة.. الإهمال الضارب في عروق وطن يحاول النهوض وتبذل قيادته جهودا جبارة لوضعه في المكان الذي يستحق والمكانة التي يستحقها أهله، وفي النهاية يدفع ملح الأرض.. ذوو الياقات الزرقاء حيواتهم ثمناً لإهمال أصحاب الياقات البيضاء من كبار صغار الموظفين وثمناً لتغول أصحاب الأعمال الذين لا يجدون من يجبرهم على احترام القانون.. والعقوبة في النهاية ستكون على جريمة سيتم تكييفها (إهمال وتعريض حياة الآخرين للخطر) وحد عقوبتها الأقصى 10سنوات سجنا!!
اعتقد ان لدينا خللا جسيما يجب معالجته ومكافحته حتى لا يتواصل نزيف الأرواح..
وللحديث بقية إن كان في العمر بقية
وحفظ الله مصر وأهلها من كل سوء
www.hossamfathy.net
Twitter: @hossamfathy66
Facebook: hossamfathy66
Alanba email ID
[email protected]