في مقالات سابقة.. آخرها مقال «المستريحين» بالأمس، طالبت بأن تطرح الدولة نسبة معقولة من أسهم مشروعاتها العملاقة للمواطنين في اكتتاب عام، وأوضحت أن هذا الأمر يحقق أهدافا عديدة أهمها تعميق الإحساس بالمواطنة بسبب وجود مصلحة اقتصادية مباشرة للمواطن في المشروعات القومية العملاقة، وسحب السيولة الضخمة التي تذهب إلى جيوب «المستريحين».
فمثلا سارعنا إلى «بيع» حصة الدولة في شركات أبوقير للأسمدة وموبوكو للأسمدة، وبمجرد البيع خرج علينا المهندس خالد أبوالمكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية بأن هناك 5 دول جديدة بينها ألمانيا والبرازيل تبحث استيراد الأسمدة من مصر تعويضا عن تراجع إنتاج وتصدير الأسمدة من روسيا.
ثم جاء تقرير «فيتش سوليونشز» ليؤكد أن إنتاج وصادرات قطاع الأسمدة المصري سيستمر في الزيادة حتى عام 2025، وأن صادرات مصر من الأسمدة ارتفعت بنهاية العام الماضي لتصل الى 2.296 مليار دولار.
مثال آخر.. مصنع سكر غرب المنيا، أكبر مصنع لسكر البنجر في العالم، بسببه حصلت شركة القناة للسكر على تسهيلات 12.5 مليار جنيه مصري قدمها «كونسرتيوم» مكون من 10 بنوك بقيادة البنك الأهلي المصري، وضخ فيه مستثمرون إماراتيون 220 مليون دولار أميركي.
والاقتراح هو: لماذا لا تخصص الدولة نسبة من هذه المشاريع للاكتتاب العام بسعر ثابت يحقق الأهداف التي سبق ذكرها، ولا مانع حتى من ضمان حد أدنى لربحية السهم لعدة سنوات تشجيعا للاكتتاب؟ وهناك تجارب كثيرة ناجحة سبقتنا إليها دول خليجية دعما لمواطنيها وتشجيعا لهم على الاشتراك في التنمية والمشاركة في المشروعات الاقتصادية، وقد كنا سباقين إلى ذلك في الستينيات من القرن الماضي.
وما ذكرته لا يتعارض، بل يتكامل، مع ما أعلنه دولة رئيس الوزراء د.مصطفى مدبولي من توقع حدوث زيادة في أسعار الفائدة، وأيضا التأكيد على توجه الدولة لطرح أول صكوك سيادية خلال الشهور القليلة المقبلة، وكل ما سبق سيعوض خروج ما يقارب الـ 20 مليار دولار من السوق المصرية منذ بداية العام وفترة ما قبل الأزمة الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا.
الاقتصاد المصري يسير بخطى حثيثة نحو التقدم.. وكلنا أمل في عقول مصر المخلصة.
وحفظ الله مصر وأهلها من كل سوء.
www.hossamfathy.net
Twitter: @hossamfathy66
Facebook: hossamfathy66
Alanba email ID
[email protected]
