«أن تأتي متأخرة خيرا من ألا تأتي أبدا»، ينطبق ذلك تماما على خطوات تنفيذ استراتيجية تعمير سيناء التي طال انتظارها، منذ «سينا رجعت كاملة لينا» أوائل الثمانينيات بعد أشهر معركة تحكيم دولي في القرن الماضي حتى يومنا هذا ونحن ننتظر ونترقب بدء الخطوات الجادة والحقيقية لإنهاء عزلة أرض الفيروز، وعودتها الحقيقية إلى أحضان المحروسة.
برنامج تنمية سيناء هو بداية لانطلاقة مرحلة جادة لإحداث طفرة في شبه جزيرة سيناء، من خلال تنفيذ 26 مشروعا، أبرزها البنية الأساسية وتطوير وإنشاء طرق جديدة وشبكات ربط للمدن، حيث وجهت خطة الاستثمارات الحكومية حوالي 2.982 مليار جنيه خلال عام 2018/2019 لتنمية محافظتي شمال وجنوب سيناء تشكل نسبة 3% من جملة الاستثمارات الحكومية، وموّلت الخزانة العامة نسبة 86% منها، بقيمة 2.553 مليار جنيه.
كما خصصت مبلغ 275 مليار جنيه (15.5 مليار دولار)، لإقامة مشروعات تنموية في شبه جزيرة سيناء، حتى عام 2022، تتضمن مزارع سمكية على مساحة 15.6 ألف فدان ضمن المشروع القومي بقناة السويس، وإنشاء 10 طرق بطول 1339 كم، بتكلفة 26.6 مليار جنيه، ووحدات سكنية، و15 مستشفى ووحدة صحية بتكلفة 1.2 مليار جنيه، إضافة إلى تنفيذ وتطوير 53 مدرسة وجامعة ومعهد وإدارة تعليمية بتكلفة 5.5 مليارات جنيه.
وما افتتاح المرحلة الأولى من قرية «الجوفة النموذجية» والتي تعد بمنزلة نواة لتجمع حضاري متكامل بوسط سيناء، إلا بداية الطريق لتتواصل الجهود نحو المضي قدما في مجال التنمية بشبه جزيرة سيناء وتنفيذ العديد من المشروعات.
ومن قبلها ما بدأته مصر فعليا لإيجاد رقعة زراعية وسط سيناء تحول مناطق الجبال والوديان إلى مناطق انتاج، بعد ان تم بالفعل تزويد 10 مواقع بماكينات حفر آبار ومعدات تجهيز مساحات زراعية، ويطلق عليها مسمى تجمعات تنموية زراعية، ومن المتوقع ان تصل مساحتها نحو 7500 فدان، وتسير وتيرة العمل بلا توقف وفقا لما هو مقرر، وتشمل مركزي الحسنة ونخل، فضلا عن التجمعات السكنية بجوار كل منطقة زراعية جديدة لتكون مكملا تنمويا، ونواة استقرار للمزارع القادم للعمل في هذه التجمعات، لتكون بذرة حقيقية للتنمية في هذه المناطق لأنها ستوفر للمواطن ارضا مجهزة ومسكنا ومنافذ توزيع.
وكان البنك الدولي قد اكد في وقت سابق حرصه على دعم جهود مصر في تنمية سيناء من خلال توفير تمويل بقيمة مليار دولار لدعم تنمية سيناء، بما يدعم جهود تحفيز الاستثمار، وتحقيق التنمية الشاملة التي تنعكس إيجابا على حياة المواطنين، وإتاحة فرص العمل لهم، فضلا عن قيام عدد من الصناديق العربية بتوفير تمويل بقيمة 2.5 مليار دولار خلال الفترة الماضية.
يا سادة يا كرام، إن الهدف من خطة إعمار وتنمية سيناء - الحلم الذي طالما حلمنا بتحقيقه - هو إحداث تنمية متكاملة وشاملة تساهم في زيادة النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل ما يؤدي إلى زيادة السكان في سيناء، وضمان التنمية والنمو المستدام، مع توسيع برامج الحماية الاجتماعية المستهدفة لهذه المجتمعات.
وحفظ الله مصر وأهلها من كل سوء
www.hossamfathy.net
Twitter: @hossamfathy66
Facebook: hossamfathy66
Alanba email ID
[email protected]