منذ أكثر من عشر سنوات انطلقت صرخة مدوية تحذر جميع الدول العربية من الفقر المائي وندرة المياه.
فقد أفاد تقرير التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي قبل 11 عاما وتحديدا في يناير من العام 2007 بأن معظم الدول العربية تقع تحت خط الفقر المائي، وأن هناك 1.1 مليار شخص في الدول النامية ومنها الدول العربية لا يحصلون على الحد الأدنى من المياه النظيفة، ويبلغ الحد الأدنى في الكثير من الدول العربية والأفريقية حوالي 5 ليترات يوميا.
وفي مصر المحروسة صدر تقرير عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء في العام 2009 بعنوان «هل دخلت مصر عصر الفقر المائي؟» ألقى فيه الضوء على الموارد المائية المتاحة في مصر وما تواجهه من تحديات تهدد الأمن المائي في مصر.
..واليوم تصنّعنا الدهشة ونحن نسمع صرخة رئيس البرلمان علي عبدالعال وهو يحذرنا و(يفاجئنا) بأن مصر دخلت الفقر المائي وان حصتها من مياه النيل غير كافية لتلبية احتياجاتها، وأعطى الحكومة 15 يوما مهلة برلمانية لعرض خطتها حول ترشيد استهلاك المياه!!
ولأن المياه حق إنساني لكل مواطن، لذا يتوجب على الدولة أن تتجاوز الروتين وترتفع لمستوى الخطر وتضع استراتيجيات وطنية لمواجهة التحديات.. نعم خطط الترشيد قد تحقق نجاحات إلا انها وقتية ينتهي مفعولها مع انتهاء فترة الحملة الإعلامية، لذا نجد ان الأمر بحاجة الى أكبر من مجرد حملة ترشيد، خاصة مع تسيّد ثقافة الوفرة المائية في أذهان وتصرفات المواطن..
ومن هنا نرى ان هناك حاجة ماسة لإقامة مشروعات عملاقة لتنمية الموارد المائية والسيطرة على الفاقد من مياه النيل وتدبير موارد إضافية للمياه، والتوجه للموارد المائية غير التقليدية من خلال التوسع في إنشاء محطات تحلية مياه البحر، وإقامة مشروعات ترشيد استخدام المياه واعتماد طرق الري الحديثة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، وهنا يأتي دور وزارة الري التي تقع عليها مسؤولية دستورية عن إدارة ملف المياه على مستوى الجمهورية، وعدم الاعتماد الكامل على حسن نية أشقائنا في إثيوبيا!!
حفظ الله مصر وأهلها من كل سوء.
www.hossamfathy.net
Twitter: @hossamfathy66
Facebook: hossamfathy66
Alanba email ID
[email protected]