بعد نشر مقالي «فوضى سوق العقار» و«البيت بيتك».. انهالت الاتصالات والشكاوى من حالات تعرضت لأضرار فادحة نتيجة دخولهم في نزاعات قضائية لإثبات ملكيتهم لعقارات دفعوا لامتلاكها «تحويشة العمر»، ثم فوجئوا بمن يستحوذ عليها سواء بالغصب أو التحايل او حتى البلطجة المباشرة.
..دخل مكتبي زميل وصديق إعلامي، عمل في الكويت أكثر من 30 عاما، وتحدث عن مشكلته مباشرة.
يقول الإعلامي «خالد.ف»: مع اقتراب العودة والاستقرار مع زوجتي وأبنائي في مصر المحروسة فكرنا في شراء قطعة أرض وبناء منزل يضمنا والأولاد ويصبح بيت العائلة، البيت الحلم لكل مغترب، وبعد تحذيري من عدم التسرع، وربما اختيار دولة أخرى غير مصر، إلا اننا كأسرة أجمعنا على ضرورة الاستقرار في مصر، وتوجهت مباشرة إلى جهاز مدينة دمياط الجديدة واشتريت قطعة أرض من الجهاز مباشرة، أي أنها تخضع لقوانين المدن الجديدة، ولها رقم لا يتشابه مع أخرى، ولا يجوز إعادة بيعها إلا بحضور المشتري نفسه والقيام بإجراءات معقدة داخل الجهاز،.. وبالفعل تسلمت قطعة الأرض الحلم وعدت الى الكويت، وبعد شهور فوجئت بشخص يدعي ملكيته للقطعة نفسها، ويزعم انه اشتراها من مالكها الأصلي ـ الذي هو أنا ـ وبالاطلاع على الأوراق وجدت ان عصابة منظمة بدأت عملها بشخص انتحل شخصيتي، وزور بطاقتي، وقام ببيع الأرض للمالك الجديد بعد الحصول على 18 توقيعا لموظفين حكوميين على أوراق البيع لأجد نفسي في مأزق أمام حلم يضيع.. وتحويشة عمر يتم نهبها، وطريق طويل أمام القضاء لاسترداد حق واضح .. وطبعا العبارة الخالدة هي سيدة الموقف: «يبقى الحال على ما هو عليه.. وعلى المتضرر اللجوء للقضاء».
تلك كانت قصة.. ومشكلة الإعلامي «خالد. ف» الذي سيحمل «حقه» فوق كتفه ويتوجه به الى كل الجهات في محاولة لاسترداده..
..وحسب استشارات القانونيين فربما يكون من السهل استعادة الزميل «خالد.ف» لحقه بإثبات التزوير لبطاقة الرقم القومي والتوقيع لكن الأمر سيستغرق الوقت المطلوب..
فما بالكم بمصيبة «المشتري» المخدوع الذي ضاعت أمواله؟
وكذلك زميله الذي وجد من يقتحم بيته ويقيم فيه؟
أو يستأجر حفنة «بلطجية» ويمنع صاحب «العين» من دخولها؟
الأمر جلل.. ويستحق تعديلا تشريعيا.. ومزيدا من الانضباط.. وغدا للحديث بقية إن كان في العمر بقية!!
وحفظ الله مصر وأهلها من كل سوء.
www.hossamfathy.net
Twitter: @hossamfathy66
Facebook: hossamfathy66
Alanba email ID
[email protected]