رفقا بالقوارير

تسـعى القـوى السـياسـيـة، كل حـسب قناعـاته إلى وضع الضوابط الخـاصة بحـقوق المرأة، بعد أن نالت المـرأة حقوقـها السياسية، في العام الماضي، وبعد خوضها التجربة الانتخابية، سواء بالترشـيح أو التصويت، وبدأ التسابـق السياسي لكسب ود المرأة، وحصد عدد اكبر منهن لقواعد كل تيار سياسي.

لا يخـتلف اثنان على أن لـلمرأة الـكويتـية دورا كـبـيـرا في النهضة العمرانيـة، وفي تقدم الدولة، وأيضا في نجاحات المرأة في مؤسسات المجتمع المدني، وأخيرا ما أثبتته المرأة في تقلدها للحقيبة الوزارية.

فالمرأة الكويتية تستحق من يحقق لها حقوقها ومطالبها وفق الشريعة الإسلامية والضوابط الاجتماعية التي لا تمس كرامتها وإنسانيتها لان هناك بعض الجـماعـات تريد زج المرأة في كل جـهة وقـضيـة دون مـراعاة لأنوثتها ونعومـتـها وفطرتهـا الرقيــقة.

قرأت بعض القرارات التي تطالب بحفظ حقوق المرأة، خاصة فيمـا يتعلق بالوظيفة، وأصبحت ظاهرة توظيف المرأة من أهم الاولويات عند المرأة ورب الأسرة من معاناة المعيشة اليومية.

ويا حبـذا، لو اتفق أعضاء السلطتين على صرف مـبلغ مالي شهري مقطوع، يقدر بـ 250 دينارا لـلمرأة، والجلوس في بيتها، لمتابعة وتربـية أبنائها، وكذلك لإدارة شؤون منـزلها، وتوصيل أبنائها للمـدرسة، أفضل لهـا من ضياع وقتـها في الوزارة دون فائـدة، ولو عملت الحكومـة والمجلس على هذا الاقتـراح، لحلت مشاكل كثيرة، من أهمها متابعة الأبناء وتقويمهم، بالإضافة إلى فـتح المجال أمام الرجال لـلحصـول على وظائف تعـينهم على مواجهة الحـياة، وتقليل عدد طلبات التوظيف، وكـذلك استقرار الموظف في العمـل، بدلا من الاستئـذان اليومي، لتوصـيل أبنائه للمدرسة.

في النهاية نطالب جـميع القوى السيـاسية، وكذلـك أعضاء السلطتين، بالاهتـمام بحقـوق المرأة الاجتـماعيـة، والصحـية، والمعيـشية والشرعيـة، كما قاتلت فـي السابق لإقرار حقـوقها السياسية.