قرار «الشؤون» دبر في ليل

الأحد 2006/9/24

المصدر : الانباء

عدد المشاهدات 2414

A+

A-

استمع

بقلم : جمال السويفان

قرار وزير الشؤون الاجتمـــاعية والعمل، الخاص بتأجيل انتخابات جمعية ضاحية عبـــدالله المبارك، الى الخـــامس من شهر نوفمبر المقبل قرار ـ في وجهة نظري ـ في غير محله.

كعادة وزارة الشؤون، تخضع للضغوطات البرلمانية في كثير من المواضيع المتعلقة بصلاحـــياتها الاداريــة.

وحتى تتضح الصورة للقارئ العزيز، والمساهمين في الجمعية على السواء، لابد من ان نوضح بعض الامور:

اولاً، يعلم الجميع ان باب التسجيل للمساهمين والمرشحين فتح قبــــل حوالي شهرين، بقرار من الوزارة ينص على ان يتم التصويت بالبطاقة المدنية الاصلية للمنطـــقة وغيرها، وكذلــــك في كتاب التخصـــيص الاصلـــي للقسيمة، او وثيقة التملـــك، او كتاب بنك التسليف الاصـــلي، او كتاب لمن يهــمه الامر الاصــلي من وزارة الاسكان.

وطيلة هذه الفترة، والشؤون غائبة عن مهامها الادارية في متابعة الاوراق التي تقدم لتسجيل المساهمين، لدى ادارة الجمعية.

وحتى انتهاء فترة التسجيل، اتفقت قائمتان من اصل ثلاث قوائم مرشحة على ان يتم التصويت، يوم الانتخاب بتاريخ 19 من الشهر الحالي، واذا بالتأجيل يتم قبل موعد الاقتراع بساعتين، على ان يعمل بكتاب التخصيص الاصلي او اي اثبات اصلي من المذكورة سالفاً.

ولكن القرار الخاطئ ـ الذي دبّر فـــي ليل ـ جاء عكس ما يريده اهالي المنـــطقة، وبالاجماع في تأجيل الانتخابات، الـــــتي سببــــت للمرشحين الكثير من الخسائر الماديـــة، كحـــجز المقرات والاطعمة والاعلانــات، والمسجات وجهود المرشحين طوال الشهور الثلاثة الماضـــية.

والامرّ من كل هذا، التقرير الذي رفع للمسؤولين في الوزارة، وينص على الفوضى الادارية في الجمعية العمومية، التي كانت الوزارة المتسببة فيها، لعدم ادارتها للجمعية العمومية، واتهامها بالاعتداء على موظفيها.

في النهاية، نطالب الوزير الشيخ صباح الخالد، بتشكيل لجنة لمتابعة جميع ملفات المساهمين، ولا يحق لمن لم تصدر له بطاقة مدنية قبل 12 من الشهر الجاري، ان يكون مقيداً في الجمعية، ومن تصدر له اي بطاقة مدنية بعد التاريخ المذكور سابقاً، لا يحق له التصويت في الانتخابات القادمة، حتى تسير الامور في الاتجاه الصحيح، وان يرفع من تعويض القوائم عن الخسائر التي تعرضت لها.