جمال السويفان
بعد جلسة العمالة التي تسببت بإحباط الشارع السياسي، والتي كانت من المفترض أن تضع النقاط على الحروف، خاصة ان هذه الجلسة جاءت بعد جهود كبيرة، تبناها النائب د.فيصل المسلم مشكورا، خلال هذا الشهر الفضيل، إلا أن بعض اعضاء البرلمان، لم يتحمسوا لإنهاء هذه القضية، التي بدأت تؤرق أمن البلاد.
المتابع لجلسة العمالة، يدرك ان بعض الكتل البرلمانية لم تكن تريد إنجاح هذه الجلسة الخاصة بالعمالة، لأن لها حسابات أخرى مع بعض النواب من مواقف وقضايا تمت مناقشتها سابقا، ولم تخرج بأي نتيجة مرضية.
وبعد جلسة العمالة، خرج النواب ببعض التوصيات، التي تحد من فوضى العمالة، ومع كل اسف في اليوم التالي للجلسة، قامت مجموعة من العمالة الوافدة الآسيوية، باعتصام وتجمع امام مبنى الشركة التي لم تسلمهم رواتبهم منذ فترة.
لقد أكدنا اكثر من مرة ان «مافيا تجار الإقامات» لا يمكن أن يعترض احد طريقهم، لأن المتورطين والمشاركين والمتنفذين أكثر مما تتوقعه الحكومة.
لذا لابد أن تكون قرارات وزارة الشؤون حازمة وحاسمة لمثل هذه التجاوزات، التي ازعجت الصغير قبل الكبير.
فعلى الحكومة ان تتخذ خطوات أكبر وأقوى لطي ملف العمالة، قبل بداية دور الانعقاد القادم، حتى يتسنى للسلطتين انجاز القضايا العالقة والاكثر أهمية، وحتى لا تضيع ايام واسابيع دور الانعقاد القادم، في التأزيم وعدم اكتمال النصاب، والصراع السياسي من اجل الصراع فقط دون نتيجة، وحتى بداية دور الانعقاد القادم، ستطالعنا بعض الكتل البرلمانية، بأجندة القضايا والمواقف، والاستجوابات التي بدأت خيوطها تظهر.
وينتهي دور الانعقاد، دون تحقيق أي قضية تهم الوطن والمواطن.
في النهاية:
نشكر رجال وزارة الداخلية، الذين ألقوا القبض على ضابط امن الدولة المرتشي حسب تصريحات التحقيقات، وعلى وزير الداخلية الا يكتفي بعد نتيجة التحقيق، بإحالته الى التقاعد، فيجب تطبيق اقصى العقوبات حتى يكون عبرة لغيره.
وإلا «لا طبنا ولا غدا الشر».