حكومة 7 ÷ 7 = 7

جمال السويفاننهنئ رئيس الحكومة سمو الشيخ ناصر المحمد، واعضاء حكومته على ثقة صاحب السمو الامير ـ حفظ الله ورعاه ـ على توليهم الحقائب الوزارية الجديدة، كما نشكر الوزراء السابقين، الذين ادوا واجباتهم ومسؤولياتهم بصدق وامانة، متمنين لهم حياة اسرية وعملية سعيدة. وفي قراءة دقيقة للتشكيل الوزاري، يتضح لنا خروج سبعة وزراء سابقين، في حين دخل سبعة وزراء جدد في التشكيل الحكومي، وهم الوزراء الشيخ احمد الفهد، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وزير التنمية والاسكان، راشد الحماد نائب رئيس الوزراء للشؤون القانونية وزير العدل والاوقاف، ود.محمد البصيري وزير المواصلات وشؤون مجلس الامة، ود.محمد العفاسي وزير الشؤون، ود.بدر الشريعان وزيرا للكهرباء والماء، ود.هلال الساير وزيرا للصحة، واحمد الهارون وزيرا للتجارة. واحتفظ الوزراء التالية اسماؤهم بنفس حقائبهم، مع تدوير ودمج البعض منها، وهم النائب الاول لرئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ د.محمد الصباح، بالاضافة الى تمسك الشيخ جابر الخالد بوزارة الداخلية، وتولي د.فاضل صفر وزارتي البلدية والاشغال، ومصطفى الشمالي وزيرا للمالية، والشيخ احمد العبدالله وزيرا للنفط، واضيفت له حقيبة الاعلام، وتم تدوير كل من د.موضي الحمود وزيرا للتربية والتعليم العالي، بالاضافة الى روضان الروضان وزيرا لشؤون مجلس الوزراء. هذا وقد استحدث في التشكيل الوزاري منصبان جديدان لرئيس الوزراء، الاول منهم للشؤون الاقتصادية، والثاني للشؤون القانونية. والمراقب السياسي يدرك ان التشكيل الوزاري تغير بنسبة 50% مع تدوير في بعض الحقائب الوزارية، كما ضم التشكيل الوزاري ممثلين عن قبائل مطير والعوازم والعجمان، بالاضافة الى وزيرين من الشيعة، الى جانب دخول بعض الوزراء المنتمين، لبعض التيارات السياسية، وتوزير امرأة واحدة، بدلا من وزيرتين في الحكومة السابقة. كما ضم التشكيل الوزاري سبعة من حملة شهادة الدكتوراه، ومن المتوقع ان يكون هناك استجوابان قادمان لوزيري المالية والداخلية، حيث ان النائب مسلم البراك، قد اعلن واقسم خلال ندواته الانتخابية على استجوابهما في القريب العاجل خاصة وزير المالية لقصر عمر المجلس السابق، وذلك بسبب قانون الاستقرار المالي وقانون المعسرين، وقضايا الشركات الاستثمارية. هذا وقد يتسابق بعض النواب لتقديم بعض الاسئلة البرلمانية، والخاصة في قضايا التعليم والصحة، والكهرباء والمالية والخدمات والتنمية، والامن والتوظيف وغيرها. ومن المفترض ان تقدم الحكومة برنامجها في اقرب وقت للبرلمان، حتى تبدي صدق النوايا الحكومية، في تحريك عجلة التنمية والاصلاح. وعلى اعضاء مجلس الامة اعطاء الحكومة الجديدة الفرصة، لتصحيح بعض الاوضاع المقلوبة في البلد، وبعد فترة الاختبار تتم عملية المراقبة واستخدام الادوات الدستورية. في النهاية: نطالب اعضاء السلطتين بمد يد التعاون لمصلحة هذا الشعب الذي يستحق منا الكثير لمواقفه في تلبية نداء صاحب السمو الأمير ـ حفظه الله ورعاه ـ «واذا اختلفنا، فالكويت تجمعنا».