انتهينا من مجلس الأمة المنتخب في 2016 واختتم الفصل التشريعي الخامس عشر بدور تكميلي خامس، وبذلك يودع نواب هذا المجلس قاعة عبدالله السالم والمقعد الأخضر الذي جلسوا عليه لمدة 4 سنوات.
وتمت الدعوة للانتخابات القادمة بتاريخ 5 ديسمبر 2020 لاختيار ممثلين جدد بمجلس الأمة، وهذه المرة الأولى التي تتم فيها الانتخابات في ظروف جائحة كورونا، حيث التشدد في الإجراءات الصحية وقوانين منع التجمعات وإقامة المقرات الانتخابية والندوات والولائم التي تشتهر بها في فترة ما قبل الاقتراع سعيا لحشد أكثر عدد من المؤيدين والأصوات.
سيعتمد النواب هذه المرة بشكل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي والتواصل مع الناخبين عن بعد لعرض وطرح برنامجهم الانتخابي والتحاور مع الناخبين والرد على أسئلتهم، كما أن مواقف النواب في الكثير من الاستجوابات والقوانين التي أقرت أو رفضت في المجلس الماضي ستكون لها دور بارز ومهم في تحديد مصيرهم وقبولهم من الناخبين.
هذا المجلس لم يكن مقبولا، وأثار الاستياء خاصة في قصوره لتشريع القوانين الشعبية وحل القضايا التقليدية المتوارثة من مجلس إلى آخر، وزاد من ذلك التغيير في رئيس الحكومة والحكومة بعد تفجر ملفات الفساد وغسيل الأموال وتجار الإقامات وقضية النائب البنغالي وملف الصندوق الماليزي وملف المشاهير وغيرها، بالإضافة إلى الحمل الكبير بالتعامل مع أزمة كورونا الحالية وتطوراتها ومدى كفاءة الحكومة في إدارتها!
الكل ينادي بعهد جديد ونهج جديد، فقد مرت على الكويت حادثة حزينة بعد وفاة المغفور له بإذن الله سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، طيب الله ثراه، وانتقال السلطة إلى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، واختيار سموه سمو الشيخ مشعل الأحمد وليا للعهد وعضيدا وسندا له في قيادة هذه الأرض وشعبها في كافة الظروف نحو بر الأمان.
يعلم الجميع أن الظروف قبل جائحة كورونا لن تكون كما بعدها، وهذا الأمر يفرض نفسه على العالم أجمع بما فيه الكويت وسيكون له أثر في جوانب عديدة سياسية واقتصادية وتجارية وستعيد ترتيب وتنظيم العمل الإداري الداخلي للدولة بين تجديد وتحديث ودمج الجهات أو إلغائها بما يناسب المرحلة القادمة.
إن العملية السياسية تتكون من أطراف، فالحكومة هي السلطة التنفيذية ومجلس الأمة يمثل السلطة التشريعية والتي يتم اختيارها من قبل الشعب بانتخابات برلمانية، ولذلك يجب ألا يحدث خلل يؤثر على هذه المعادلة ويتم ذلك باختياركم ممثلين عنكم يحملون قضاياكم وهمومكم ويطرحون القوانين التي توفر الحياة الكريمة ولا تنتقص من حقوق المواطنين.
نعم الديموقراطية تعني قرار الأغلبية أو الأكثرية في الحصول على عدد الأصوات وللأسف الاعتماد في الغالب يكون على الجماعة في المحيط الاجتماعي والانتماء المحدود وترسيخ الفئوية والعنصرية والطبقية والقبلية والطائفية وتمزق الوحدة الوطنية.
إن الخبرة العلمية والسياسية والتجربة العملية للمرشحين غاية في الأهمية، فوصول نواب على قدر عال من الثقافة والدراية بالعملية التشريعية والقوانين مع الوضوح من البداية بوضع خطة وبرنامج انتخابي واضح للتنفيذ والالتقاء مع بقية المرشحين بميثاق واحد والتعهد بالسعي فيه وإقرار هذه النقاط هي محور وأساس وجود مجلس الأمة ليمثل الشعب.
وكما أعلن بعض النواب عدم نيتهم للترشح مره أخرى يجب على الشعب أن يعطي الفرصة للمرشحين القادرين على العطاء وخدمة الكويت.
٭ بالمختصر: الشعب مصدر السلطات.
