بعد قبول استقالة الحكومة رسميا واستمرار الوزراء لتصريف العاجل من الأمور، ورفع جلسة مجلس الأمة بسبب هذه الاستقالة، عدنا للمربع الأول بانتظار تشكيل الحكومة الجديدة.
هذا يعني تعطيل انعقاد مجلس الأمة لفترة من الزمن وبالتالي تعطيل الدور الرقابي والتشريعي لمجلس الأمة وحدوث حالة من «التجمد السياسي».
إذا كانت هذه محاولة من الحكومة لتجنب استجواب رئيسها من جهة، ومن جهة أخرى تهدئة التصعيد النيابي المتوقع لوجود وزراء وضعهم النواب أهدافا لهم أو إرغام النواب على تصحيح مواقفهم ومراجعتها لتسير الأمور بحد أدني من التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية من دون استجوابات في الفترة الحالية على أقل تقدير، فالمؤشر الواضح للعيان هو قوة أعضاء هذا البرلمان في مقارعة الحكومة ورئيسها وإظهار وجهها المعارض، ولا نقصد هنا بالتأكيد الأداء لقصر المدة فما قدم حتى الآن أسئلة ومقترحات فقط.
ومما لا شك فيه ستظهر أصوات من الأعضاء ينادون بالتهدئة لما يرونه من ضغط من قواعدهم بسبب زيادة التعطيل الذي يمنعهم من اقتناص بعد القوانين الشعبية، فهل اختصرت الحكومة الطريق من البداية بالاستقالة لمنع الاستجوابات المتتالية؟ ربما تكون إصابة مباشرة ومؤثرة من رئيس الحكومة سيظهر مفعولها بعد التشكيل الجديد.
وإن بقيت الحكومة لتصريف العاجل من الأمور لفترة طويلة فهذا يعني عدم الحاجة للمجلس والنواب، وباعتبارها ستصرف العاجل من الأمور فكل الأمور عاجلة منذ 30 عاما تقريبا!
٭ بالمختصر: يقول المثل «خل القرعة ترعى» ويضرب هذا المثل في النصح بعدم التدخل في الأمور التي لا يرجى من التدخل فيها فائدة!
٭ رسالة: هل سيبقى برنامج عمل الحكومة المستقيلة هو نفسه برنامج الحكومة القادمة؟ نتمنى غير ذلك، لأنه لا يدل على بوادر نقلة نوعية من جميع النواحي المالية والاقتصادية، بل مشروع تقشف اقتصادي وضرائب على المواطنين. ودمتم بخير.