التوعية أولى خطوات التوجيه والإرشاد لتسليط الضوء على أي مشكلة في المجتمع، وغالبا ما تتم من خلال حملة ذات خطة مدروسة ميدانيا وإعلاميا.
ومن ذلك محاولة لجنة تطبيق الاشتراطات الصحية ضبط التجاوزات والمخالفات في الأسواق والمحلات التجارية والأماكن العامة، خاصة مع التحذيرات من السلطات الصحية بارتفاع عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا بشكل مثير للقلق مع ازدياد إشغال غرف العناية المركزة بالمستشفيات وزيادة حالات الوفيات.
نحن نؤيد تطبيق القانون ونقدر الجهود المبذولة كافة ونقدرها، ومن المطالبين باستمرار عمل لجنة تطبيق الاشتراطات الصحية بنفس الوتيرة والنشاط في كل محافظات الكويت، والهدف منها تقليل التجمعات البشرية سواء كانت في المناطق السكنية أو الاستثمارية وحتى على الساحل من الشمال والى الجنوب، إذا كانت مدروسة وتهدف لخفض نسبة الإصابات بناء على تقارير دورية معتمدة.
المستغرب أن حملات المخالفات لا تظهر إلا عند حدوث زيادة في الإصابات وانتشار الذعر بين المجتمع، فيظهر معها المسؤولون وخلفهم حشد من وسائل الإعلام لتسجيل مخالفة عدم لبس الكمام! ونقول للفريق متقاعد الأخ عبدالفتاح العلي المكلف برئاسة لجنة تطبيق الاشتراطات الصحية، نقدر جهودك ولكن لا تحتاج هذا الكم من الإعلام والظهور المستمر، سيتم تقييم فريقكم من خلال الاطلاع على الإحصائيات والأرقام بمخالفة الشروط الصحية ولا حاجة لمناقشة الجمهور بسبب عدم لبس الكمام.
وما نعرفه أنه إذا شرب الزبون القهوة أو تذوق الطعام قبل الشراء لا يعد ذلك مخالفة! كما هو معمول به في المطاعم والمقاهي، لكننا شاهدنا رئيس اللجنة مؤخرا يوجه بتسجيل مخالفة لمن لا يرتدي الكمام لسبب تذوق الطعام أو شرب القهوة قبل الشراء والكمام في يده! أليس من المفترض عدم تصوير المخالفين بهذا الشكل احتراما للخصوصيات، وإذا اضطررتم لذلك كنوع من الشفافية على الأقل يتم تظليل الوجوه للأشخاص، ولقد شاهدت ذلك يطبق في إحدى الدول الخليجية الشقيقة، وذلك حماية أيضا من أي مساءلة قانونية.
أتمنى أن تكون القوانين واضحة للجمهور مما لا يجعل هناك أي مجال للمزاجية في تطبيق المخالفات، كما تعودنا أن يتم الإعلان عن أي اشتراطات أو قوانين من خلال الحكومة ممثلة بمجلس الوزراء ومركز الاتصال الحكومي كمتحدث رسمي عن الحكومة.
٭ بالمختصر: التوعية بالاشتراطات الصحية تكون بالترغيب وليس بالترهيب.
٭ رسالة: يجب تقسيم عمل لجنة الاشتراطات الصحية في محافظات الكويت على مدار اليوم، مع التركيز على المناطق ذات الكثافة السكانية والتجمعات العمالية، كما أن هناك جهات رسمية تتسبب بتجمعات تخالف الاشتراطات الصحية.