تتجه الأنظار إلى جلسة مجلس الأمة يوم الثلاثاء 24 يناير الجاري، لاسيما أن هذه الجلسة مدرج على جدول أعمالها الكثير من المواضيع والتي شكلت حالة من التأزيم بين السلطتين.
وفي سياق آخر التطورات، أكد رئيس اللجنة المالية البرلمانية في بيان أن اللجنة اجتمعت لوصول ردود غير إيجابية حول تقرير شراء القروض، وتم الاتفاق بين أعضاء اللجنة على أنه إذا قامت الحكومة في الجلسة المقبلة وقدمت التزاما بزيادة الرواتب والمعاشات التقاعدية والمساعدات الاجتماعية للمطلقات والأرامل وتحسين مستوى المعيشة وضبط الأسعار وإلغاء الفوائد الفاحشة على قروض الاستبدال، سنقوم في يوم الجلسة بسحب تقرير شراء القروض.
والواقع، ما جاء في بيان الحكومة أنها متمسكة بإعادة تقارير اللجنة المالية إلى اللجان من دون تعهدات، إضافة إلى سحب الاستجوابين المدرجين على جلسة الثلاثاء، والموجهين إلى وزير المالية عبدالوهاب الرشيد ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان.
وفي حال أن الحكومة لن تقبل المساومات، وشروطها واضحة لحضور الجلسة المقبلة، فكل الاحتمالات واردة بعدم حضورها واستقالتها وتقديم كتاب عدم تعاون أو تعديل في التشكيل الوزاري، وغيرها، وأصعبها وهو من الصلاحيات الدستورية لصاحب السمو الأمير، حفظه الله ورعاه، حل مجلس الأمة والدعوة لإقامة الانتخابات في مدة أقصاها شهران من تاريخ الحل.
في الختام، ستكون هذه الجلسة مفصلية وحاسمة لاستمرار عمل وعمر هذه الحكومة والمجلس معا، وتجاذب وتباعد السلطتين سيحتاج إلى تدارس عواقب كل ذلك، فالسياسة فن الممكن، والواقع السياسي قد لا يتحمل المزيد من الصراعات التي من شأنها تعطيل كثير من القوانين التي تهم المواطنين. ودمتم بخير.