تحدثنا في مقال سابق عن التحول من المعاملات الورقة الى المعاملات الإلكترونية، وبالفعل هناك جهات حكومية عديدة اتخذت مسار إنجاز المعاملات من خلال تقديم خدماتها على المواقع الإلكترونية بسهولة ويسر، ومن هذه الجهات الهيئة العامة للمعلومات المدنية.
يجب أن نذكر أن التجربة العملية غالبا تبين لنا بعض الملاحظات وجب إيصالها للمسؤولين الأعزاء في الهيئة العامة للمعلومات المدنية.
خلال زيارتي لمبنى الهيئة في منطقة جنوب السرة في الفترة المسائية لتسلم البطاقات المدنية بعد أن قمت مسبقا بإتمام كل خطوات إصدارها في المنزل بما في ذلك دفع الرسوم، وجدت ان هناك رسوم تأخير على إحدى البطاقات يستوجب علي دفعها لتسلم البطاقات الجديدة.
توقعت وجود خدمة الدفع مباشرة من خلال أجهزة (الكي-نت) لتحصيل مبلغ الغرامة لكنها كانت غير متوافرة للأسف،
فاضطررت للدخول مرة أخرى من خلال هاتفي على موقع الهيئة وكان الموقع غاية في البطء بالإضافة الى محاولاتي العديدة للدفع ونجحت أخيرا بعد عناء طويل مع الموقع الإلكتروني.
كذلك خلال محاولتي الدفع جاء لي بعض المراجعين لأقوم بمساعدتهم في الدفع من خلال الموقع لتحصيل المبالغ التي تعيقهم من تسلم بطاقاتهم المدنية.
فإلى الإخوان في الهيئة الموقرين، نعلم مدى اجتهادكم وحرصكم على تطوير خدمات الهيئة لكن هناك حاجة ملحة لتوفير الدفع المباشر لتحصيل الرسوم والغرامات وذلك لتواجد أشخاص (يستغلون) ذلك بتقديم خدماتهم في مبنى الهيئة بمبلغ مادي مقابل الدفع الإلكتروني للأشخاص الذين لا يعرفون استخدام الخدمة أو المراجعين من كبار السن.
كما يجب على رجال الأمن (السيكيورتي) تنظيم عملية الدخول والخروج إلى المبنى على البوابة الرئيسية والسماح لمن لديه بطاقة أو إثبات لتسلم البطاقة الجديدة بالدخول ومنع (المتطفلين) من الدخول.
ختاما، للسيطرة على هذا الأمر وإيقاف كل من تسول له نفسه استغلال المراجعين، نقترح توفير أجهزة للدفع بـ(الكي-نت) وأجهزة شاشات اللمس الذكية للدفع وتكون تحت إشراف موظفي الهيئة، وألا تكون هناك فجوة بسبب التحول من المعاملات الورقية الى الإلكترونية بالنسبة لمن لا يستطيع استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة، وكذلك تحتاج صالة المراجعين إلى زيادة عدد الموظفين في الفترة المسائية.