وسط زحام وتسارع الاخبار بشأن حديث الساعة على مستوى الكرة الأرضية من أقصاها الى أقصاها، نجد ان كل حياتنا أصبحت «متكرونة» تماما وكلما زادت مدة انتشار هذا الفيروس اصبح الخطر يقترب منا أكثر فأكثر.
تضارب اتخاذ القرارات أيضا امر «مستجد» في التعامل مع القادمين الى الكويت، فمن كان ممنوعا من الدخول الا بفحص طبي اصبح دخولهم بين ليلة وضحاها ميسرا ومسموحا، بل اصبح يخترق ثقتنا وإحساسنا بالأمن والاستقرار لمواجهة وباء كورونا كما تخترق أشعة الشمس كل ما هو تحت لهيبها.
فعندما يتخذ الطيران المدني اجراء احترازيا لفحص القادمين من بعض الدول، خرج علينا هجوم مضاد للقرار على المستوى السياسي والإعلامي والشعبي من الخارج، اتعجب من سماع نقد لاذع بأفواه الإعلاميين وعن قرارات بالمثل بناء على أمور سيادية لكي تحمي وطنك، فان كنت تريد ان تمنع دخول مواطنين لديك أيضا فسأمنع مواطنيك! حتى ان لم اتخذ إجراءات او فحوصات صحية قبل وصولهم لديك! فنحن غير باقي الدول! بل يفرض علينا حمل ثقل وقايتهم وحمايتهم فوق طاقتنا الاستيعابية.
معادلة أقلبها بكل اتجاه فالنتيجة صفرية على مصلحة المواطن.
وخلفنا «خلف الله علينا» مجلس يحمي نفسه بألا ينعقد خوفا من مخاطر كورونا، عليكم الله اذا كان هذا خطرا على حياة 50 نائبا و16 وزيرا، فكيف لا يشكل ذلك خطرا على ما يقارب مليونا ونصف مليون مواطن ومواطنة اغلبهم يباشرون أعمالهم ويختلطون في مقرات عملهم!
هذا غير تعطيل المدارس التي أصبحت هدفا لتصريحات المسؤولين التربويين، ولا يرى بعضنا على اقل تقدير توفير الإمكانات والأجهزة الطبية ولا الكوادر الطبية التي تتمكن من تعقيم المدارس والفصول لحماية أبنائنا وبناتنا الطلبة والطالبات لكي نثق بقرارات عودة الدراسة قريبا.. وهذا ما قاله النائب د. خليل عبدالله ابل في لقاء تلفزيوني بانه لن يسمح بذهاب ابنته للمدرسة، وحتى نحن سنقول نفس الكلام دون شك.
اما منظر فحص القادمين للكويت في المركز الصحي في صبحان فقد بين ووضح انه ليس هناك إمكانية للسيطرة على هذه الأعداد الكبيرة في ظل هذه الظروف التي تتطلب الحذر والاحتياط بخلاف الوضع الطبيعي، لن نطمئن مع قرارات متضاربة.
لماذا تتهور الحكومة في إرهاق طاقاتها في أزمة صحية ممتدة الى الآن وتتشعب في ادخال نفسها في قضايا فرعية تضعفها في إدارة هذه الازمة بدلا من تحديد الأهداف وتقنينها للسيطرة عليها بشكل أفضل وأكثر حزما؟.
نستطيع ان ندير مصالح الدولة بتواجد اقل للموظفين وخفض ذلك تدريجيا، أتذكر تصريحات الحكومة في وقت الإضرابات العمالية المطالبة بإقرار الكوادر والزيادات المالية بأنها تستطيع ان تدخل الحرس الوطني والجيش والشرطة كونها تحمل تخصصات مصغرة لكل مؤسسات الدولة لإدارة الجهات والوزارات.
أليس عارض كورونا الصحي يعتبر أزمة تستوجب ان يكون تواجد الموظفين وتجمعاتهم اقل وذلك لخطورة انتشار وانتقال العدوى بينهم؟! ام ان مثل هذه القرارات تستخدم حسب المزاج؟!
لا نقول انه يجب ان تتوقف الحياة ولكن الأمر اصبح جديا اكثر من السابق ولغة الأرقام خير دليل على ذلك ولكن يجب التفكير خارج الصندوق والمألوف بكيفية العمل للحفاظ على ادنى مستوى من النظام.
بالمختصر: الإجراء الوقائي لا يقبل الترضيات والمساومات فنحن لا نعلم من اين ستبدأ الكارثة ونتائجها التي لا تحمد عقباها، لا قدر الله.
رسالة: التدخل في شؤوننا الداخلية امر مرفوض، كما ان القرارات المتخذة بضغط من سيتضررون من إجراءات وقائية حاسمة مرفوض وأيضا التمييز بين المواطنين والوزراء والنواب مرفوض.
