تكرر خبر إغلاق العديد من الجمعيات التعاونية وإصابة عدد كبير من العاملين فيها بفيروس كورونا، وترتب على الإغلاق تضرر المواطنين في الحصول على مستلزماتهم اليومية والأساسية.
ويحتاج المواطن لأخذ تصريح للخروج مع حجز موعد مسبق واحد في الأسبوع لمدة نص ساعة فقط لشراء ما يحتاجه من مواد غذائية وسلع أساسية، ولكن ما هو الحل إذا لم تتوافر أغلب السلع في الجمعية ولن تحصل على موعد آخر إلا بعد مضي 6 أيام؟!
ما الخطة البديلة في حالة تضررت معظم الجمعيات التعاونية بفيروس كورونا واضطرت للإغلاق؟ هل هناك خطة لإنشاء مراكز مؤقته بديلة؟ كيف يعوض المواطن عندما يحجز موعدا واحد بالأسبوع إذا لم يجد الأصناف الأساسية؟ لماذا لا يتم تفعيل خدمة التوصيل للمنازل؟ خاصة لمن هم كبار في السن أو من فئة ذوى الإعاقة.ماذا عن تفعيل الفروع بالمناطق يوميا؟ خاصة أن توزيعها ممتاز ومقسمة في كثير من المناطق والمحافظات، ويكون السماح للشراء منها بشكل يومي، ونظرا لقرب معظمها من البيوت يمكن الذهاب إليها سيرا على الأقدام، وان يحدد عدد 5 إلى 10 متسوقين في نفس الوقت لمدة لا تزيد عن ربع ساعة.لماذا لا يكون هناك أستثناء لشراء مستلزمات الأطفال مثل الحليب والحفاضات ويتم التأكد من خلال البطاقة المدنية للطفل.
ولزيادة الأمن والوقاية على الجمعيات توفير الكمامات والقفازات والتعقيم قبل الدخول للتسوق، والدخول من خلال بوابات التعقيم مع تعقيم الجمعيات مرة كل ساعتين لمدة نصف ساعة.
وممكن بحث نظام تعقيم موزع داخل الجمعية مثل طريقة الري بالتقطير أو نظام التبريد بالرذاذ المستخدمة في الأماكن المكشوفة.
أيضا يلزم توفير فحوصات مستمرة للعاملين في الجمعيات التعاونية والحرص على تخصيص عمال احتياطين إذا لزم الأمر وتقسيمهم على مدار الأسبوع لضمان عدم إصابتهم جميعا في نفس الوقت على أقل تقدير مع ضمان سكن آمن للموظفين.
٭ بالمختصر: التعاونيات المصدر الأول للأمن الغذائي للمواطنين.
٭ رسالة: في أزمة كورونا تبين للكثيرين أن اختيار أعضاء الجمعية لا يقل أهمية عن أي انتخابات برلمانية أو بلدية! ويجب أن يبحث ملف التعاونيات بشكل جدي لإبعاد العابثين بالنظام التعاوني.