سؤال: هل الحكومة هي التي تدير هذه الأزمة؟ أم إن الأزمة هي التي أدارت الحكومة؟
هذه الأزمة هي التي تقود الحكومة بوزرائها وكل قياديي الوزارات الذين يتعلق عملهم بشكل مباشر او غير مباشر بالتعامل مع ازمة كورونا، فبات واضحا الجهد من كل وزارة وحتى لو جاءت بعض الأخطاء التي يتم تصحيحها ومحاولة إرضاء الرأي العام خوفا من الغضب والسخط الشعبي الذي سيصل الى السلطة السياسية العليا.
وبقدر استياء معظمنا من الأداء الحكومي الا انه تحول لإعجاب وتأييد لمعظم الوزراء على تعاملهم في البداية، ولكن هذه الهالة بدأت تقل تدريجيا مع كثير من الأمور مثل ارتفاع معدل الإصابات واستمرار عدم توفير التدابير الصحية والوقائية وزيادة الإصابات بكورونا في الصفوف الأمامية من الأطباء ورجال الداخلية وإصابات متكررة في العاملين في الجمعيات التعاونية وتكرار إغلاقها وخوف الناس من نقل المرض لهم، وأعمال الشغب في بعض مراكز الإيواء وتأخر ترحيل مخالفي الإقامة وسيل من الإساءات في وسائل التواصل الاجتماعي المفتعل على الكويت.
الحكومة تسرعت او تأخرت في بعض القرارات في الحظر الجزئي او الكلي وفي آليات تطبيق القرارات والتعامل مع القصور بعد التطبيق، فتصدر قرارا بلبس الكمامات وفرض غرامات ولم توفرها للمواطنين رغم وجودها عند الحكومة منذ بداية أزمة كورونا! وتطبيق قرار الحظر الكلي في يومين وتسبب في إرباك وازدحام الأسواق والجمعيات لشراء المواد الغذائية وزاد من فرص انتشار ونقل العدوى بالفيروس.
وأيضا من المتوقع كذلك ارتباك في العودة للحظر الجزئي او الاستعداد للحياة الطبيعية وعودة الموظفين لأعمالهم، بعد ظهور ملامح أزمة اقتصادية في حال استمرار توقف الحياة وما يترتب عليها من ثقل الحمل على الحكومة والخوف من الانهيار المالي وإفلاس التجار وتحمل الدولة مصاريف العاطلين عن العمل وربما تخفيض الرواتب والكوادر وبعض العلاوات كغلاء المعيشة، في حين تأخذ دول العالم إجراءات العودة للحياة الطبيعية لتقليل الخسائر المادية واتخاذ إجراءات وقائية للحد من الأزمة الصحية ويكون البقاء للأقوى ففي أزمة كورونا الاتجاه إجباري للأمام.
فهل هذا يكفي ام ان الحكومة مطالبة بأكثر من ذلك؟
بعد ان تعود الحياة إلى طبيعتها سيكثر الأبطال وسيزداد الهجوم خاصة من النواب على الحكومة، كما أن الانتقاد من جهة الشعب سيكون اكثر حدة إذا ما تم تفادي وتصحيح بعض الأزمات التي ولدت قبل أزمة كورونا وزادت من تفاقمها أثناء حدوثها كتقصير محاسبة المتاجرين بالإقامات وعدم تعديل التركيبة السكانية وتطوير المنظومة الصحية وتأمين الأمن الغذائي.
هذه الفرصة الذهبية للحكومة لن تأتي مرة أخرى، فإما تنجح بتصحيح كل السلبيات بعد استنفار أمنها وطاقتها وصحتها وأموالها، او تتراخى وتعمل على ردود الفعل ويبقى الحال على ما هو عليه.
والأكيد أن هناك إعادة ترتيب لبعض الأوراق السياسية والمصالح التجارية للمحافظة على السيطرة والنفوذ داخليا وخارجيا.
٭ بالمختصر: كورونا.. العبرة في النهاية.
٭ رسالة: يجب ألا يطول غياب مجلس الأمة عن الانعقاد والاستمرار باختصاصاته في الجانب التشريعي والرقابي ومتابعة وتوجيه ودعم العمل الحكومي في ظروف قد ينتهز فيها «خفافيش الظلام» أزمة كورونا لصالحهم.