من عجائب هذا الزمان المطالبة بتكويت الوظائف في وزارات ومؤسسات الدولة! هذه «الأسطوانة» التي نسمع بها منذ عقود وان هناك خطة لإحلال الكويتيين في الوظائف وتقليل الاستعانة بغير المواطنين إلى الحد الأدنى حتى «تكويت» أغلب الوظائف إلى نسبة 100%.
الكويت بلد نفطي غني وحلم من هم في الخارج للوصول بأي تأشيرة أو عقد عمل لجني «الدنانير» لما لها من قيمة مغرية بمقابل ما يتقاضونه في بلدانهم، وهذا لا يعني فتح الباب على مصراعيه لاستقدام العمالة الأجنبية في كل المجالات على حساب المواطن.
أبناء الكويت «ضاقت عليهم الوسيعة» وأصبحوا في طوابير انتظار للعمل في القطاع الحكومي، رغم أن أبناء الكويت لديهم المؤهلات والتخصصات لسد سوق العمل، ولكن مازالت عقدة الاستعانة بالغريب مسألة محيرة استنادا على مقولة (الفرنجي برنجي)! أي أن كل شيء فرنجي وتعني فرنسي أو غربي - باللغة التركية -، وبرنجي تعني ممتاز وحسن جدا!
الأمر الطريف جدا أن مجلس الأمة وهو «بيت الشعب» وكما يصف الدستور الكويتي ان السيادة للأمة مصدر السلطات! فشروط الترشح والانتخاب لمجلس الأمة أن تكون «كويتي الجنسية» بصفة أصيلة لتأكيد حقك في تحديد اختياراتك لممثليك في «الرقابة والتشريع» داخل قبة عبدالله السالم، ولكن يسمح بتعيين الأجانب دون الكويتيين في وظائف داخل مجلس الأمة كالمستشارين!
وحتى إن كانت لديهم خبرة في مجالهم، فأيضا الكويتي أولى بالعمل في مجلس الأمة الكويتي كمستشار أو غيره من الوظائف فبيت الشعب يخص الشأن الداخلي الكويتي و«أهل الكويت أدرى بشعبها».
فهل يعمل كويتي واحد في أي مجلس للنواب يمثل الشعب في الخارج؟!
طبعا يمكن قياس ذلك على كل الجهات في الدولة بمفاصلها الإدارية والمالية والقانونية، كم غريبا يتم الاستعانة بخدماته، والكويتي يأتي في ذيل أهتماماتهم ويتم تقديم رواتب عالية جدا ومميزات سكن وسفر ومهمات خارجية وتأثيث ومصاريف تعليم وتأمين صحي.
إلى متى تبقى عقولكم حبيسة لعقدة «الخواجا باشا» والشعور بالنقص أمام كل من يلبس البدلة والكرفتة ذات قدرات خارقة ومؤهل للعمل مستشار في الدولة! وتنتقص من قدر الكويتي من يرتدي الغترة والدشداشة!
إن عدم مقدوركم الاستغناء عن غير الكويتيين طوال هذه السنوات يدل على «فشل» المنظومة الإدارية بالدولة بداية من ديوان الخدمة المدنية في تحديد احتياجات الجهات والتخطيط للمستقبل، وهي محاربة صريحة للكويتيين في بلدهم.
«شعارات» حملها الوزراء والنواب في تكويت البعثات الكويتية في الخارج ومازالت السفارات الكويتية والمكاتب الثقافية والصحية وغيرها تتضخم بالأجانب مقابل «أقلية» لعدد الموظفين الكويتيين!
٭ بالمختصر: تكويت الوظائف يحتاج لقرار «كويتي».