يعود تلفزيون الكويت الرسمي لتقديم برنامج جديد مشابه لبرنامج ظرف استثنائي الذي ولد وتوقف في ظروف وتداعيات انتشار فيروس كورونا.
من الأمور الجيدة تقديم برامج تتناول القضايا والأمور المستجدة والأحداث التي تثير الرأي العام، ومن الأفضل مناقشة هذه القضايا في التلفزيون الرسمي من جهة رسمية ومعتمدة بدلا من ترك الأمور لوسائل غير رسمية مثل التي تظهر خلف أسماء مستعارة في مواقع التواصل الاجتماعي السناب شات وتويتر وتقدم مزيجا من المعلومات ربما بعضها يصيب ولكن بعضها غير ذلك وتستخدم لمآرب أخرى.
وبعد ان مضى وقت على قضية تجار الإقامات وقضية النائب البنغالي اتخذ الإعلام الرسمي هذه الخطوة المتأخرة قليلا ولكنها موفقة بكل تأكيد.
فعندما يصرح وزير الداخلية من خلال البرنامج بالأرقام بوجود ٢٨٢ قضية تجارة إقامات تخص ٤١٧ شركة، وحجز ٥٢٦ شخصا منهم ٤٩ مواطنا للتحقيق، من هنا يتضح للمشاهد جدية حل هذه المشكلة من جذورها، وهي عملية متراكمة لملفات سابقة.
ومع ما طرحه رئيس مجلس الأمة من وجود تعاون بين السلطتين لوضع القوانين والتشريعات اللازمة لحسم هذا الملف، إلا أنه من الأجدر على الحكومة كونها الجهة الرسمية المنوطة باستقدام العمالة واختصاص وزارتي الداخلية والشؤون بذلك، ان تطرح بنفسها الرؤية التي تدير بها هذا الملف وتوقف مصادر الفساد والعيوب التي أدت لثغرات قانونية في تنفيع مادي لأفراد وشركات بطرق غير مشروعة فهي صاحبة الشأن وهي التي تنظم هذه العملية.
وأقول ماذا بعد من قضايا سيتناولها الإعلام الرسمي بكل شفافية بعد التجارة بالبشر، هل سيتناول ملف تعديل التركيبة السكانية او تكويت الوظائف أو تدني رواتب شريحة كبيرة من الموظفين الكويتيين وتأخير تعديل سلم الرواتب أو تأخير المدن السكنية وارتفاع أسعار الأراضي السكينة، وربما مناقشة ملف الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي والمالي الشامل للدولة؟، قضايا كثيرة ممتدة يمكن طرحها مع استمرارية برنامج «ماذا بعد».
بالمختصر: نهاية كل ملف من ملفات الفساد هي بداية مستقبل جديد للكويت.
رسالة: إن الكلمة التي ألقاها صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، حفظه الله ورعاه، أمام رئيس وأعضاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد بمناسبة صدور مرسوم تعيينهم رسالة واضحة لمحاسبة الجميع دون أي استثناءات، وإشارة لدعمه لهم في محاربة الفسادين ولن ينفع أحدا منصبه أو اسمه ومكانته إذا ارتكب جريمة تعد على المال العام، وحفظا لمكانة الكويت وسمعتها.