«محاربة الفساد معركة تبدأ بتطهير مؤسسات الدولة من فاسديها ومن ارتبط بهم دون تمييز. خصوصا في ظل ظروف اقتصادية صعبة، فلا تنمية ولا عدالة في الدولة بوجود الفاسدين في مؤسساتها. وغير ذلك لا يكون إلا إفساد فوق إفساد، وما نراه أقل مما نتمناه». الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح.
بدأت بهذه الكلمات التي نشرت كتغريدة في حساب الشيخ ناصر صباح الأحمد على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».
الشيخ ناصر الذي كان وزيرا في الحكومة السابقة والذي قام بتحويل شبهات فساد أثناء توليه حقيبة وزارة الدفاع والمشهورة باسم صندوق الجيش.
ما ذكره الشيخ ناصر صباح الأحمد، بتحديد موقع الفساد «بتطهير مؤسسات الدولة» وكرر «بوجود الفاسدين في مؤسساتها».
إذا السؤال هنا: كيف نصلح مؤسسات الدولة ونطهرها من الفساد؟
هناك خلل في عمل أجهزة الدولة تساعد على عملية الفساد الإداري والإدارة البيروقراطية الورقية وسهولة مراوغة الجهات المالية الرقابية نظرا لتشعب أوجه الصرف وإرهاق المراقبين والمدققين بمتابعة مخالفات الجهات بتقارير ديوان المحاسبة السنوية ذات الميزانيات باهظة التكلفة يذهب جزء كبير منها للمناقصات والمشاريع وجزء للمكافآت والاجتماعات واللجان وكماليات وتأثيث المباني والمكاتب مع استمرار هذا الاستنزاف منذ نشأة هذه الجهات حتى اليوم بالمقابل لا يوجد إنجاز أو تغيير مقابل هذا الصرف.
عدم الجدية في معاقبة وفصل القيادات المتورطة بالفساد مع طول الانتظار لاتخاذ قرارات حاسمة لملفات حساسة مع عدم القدرة على استرداد الأموال العامة المختلسة من الدولة لسنوات طويلة يستوجب تطوير أداء الجهاز الرقابي والمالي والقضائي للدولة.
بقاء سلم الرواتب للقطاع الحكومي دون دراسة سنوية وتدني أجور ورواتب معظم الوظائف الحكومية مما يشكل خطرا لانتشار الفساد وقبول الرشاوى والأعمال غير القانونية والتزوير لتمرير المصالح مقابل منافع مادية وغيرها تشكل مغريات مجزية خاصة مع الظروف الاقتصادية والحياة المعيشية المرتفعة بمتطلباتها.
يجب الاستعانة بتجارب دول نجحت فعليا ومضت قدما في القضاء على الفساد إلى درجة تحد منه بشكل كبير، خاصة أن الأجهزة الرقابية في الدولة حديثة النشأة والخبرة إلى أن تتمكن هذه الأجهزة من العمل بمفردها بشكل أفضل بعد مرور سنوات.
الإصلاح السياسي أمر بالغ الأهمية، بداية من أعلى جهة سياسية تنفيذية بالدولة وحتى الجهات الرقابية والتشريعية.
فالحكومة معنية بما يخصها بتكليف وزراء إصلاحيين بعيدين عن أي شبهات فساد مع الشفافية التامة لأجهزتها التي لديها العقود والمناقصات والصفقات المالية عالية الكلفة ومحل خطورة عالية للفساد والتنفيع.
أما النظام الانتخابي البرلماني الذي تغير لأكثر من مرة فيجب بحث جدية النظام الانتخابي الذي يعتمد على الكم بعدد الأصوات وليس النوع بحيث يجمع قدر الإمكان بين الكم والنوع لتحصيل نتيجة إيجابية حقيقية ليمثل الشعب نواب يصلون إلى البرلمان ليس بسبب إمكانياتهم المادية أو ترجيح الكفة بسبب الطائفة أو العائلة أو القبيلة وغيرها، وان حسم المقاعد مسبق، فقط تتغير الأسماء وتحسم في الانتخابات الفرعية والتشاورية أو انتماء عرقي أو طائفي وتبقى عملية الإعلان الرسمي بعد التصويت مجرد تحصيل حاصل، فيجب ضبط عملية الحملات الانتخابية ومصادر المال السياسي.
عملية مكافحة الفساد هي إصلاحات سياسية ومؤسسية واقتصادية جزء منها على الحكومة الملامة دائما وجزء منها على أفراد الشعب الذي يقع غالبا في نفس الخطأ باختيار ممثليه في مجلس الأمة، والذي يمثل جهة رقابية وتشريعية ضعيفة في محاربة الفساد.
٭ بالمختصر: حان وقت إقصاء الفاسدين.. طق الكبير يخاف الصغير.
٭ رسالة: اللهم احفظ قائدنا صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، اللهم نستودعك سموه في رحلة علاجه، فأمده بالصحة والعافية ورده إلينا سالما غانما بفضلك يا كريم، اللهم أنت عالم الغيب، فاحفظ الكويت وشعبها من كل مكروه.