تابعنا جلسة طرح الثقة باستجواب وزير المالية براك الشيتان والمقدم من النائب رياض العدساني، وانتهت الجلسة بتجديد الثقة بالوزير، وكانت نتيجة التصويت 12 موافقة مقابل 32 عدم موافقة وامتناع 3.
المستجوب والموافقون على طرح الثقة استندوا الى الوثيقة الاقتصادية التي من خلال بنودها تمس المواطن البسيط وتحمله أعباء وحملا ثقيلا وتنتزع حقوقه المالية.
أما فريق النواب المعارض لطرح الثقة بالوزير فيبدو أنهم وثقوا بالوزير بعد تصريحات وتطمينات شفوية بعدم المساس بجيب المواطن في الميزانية القادمة وأنها مجرد مقترحات وأفكار، أي أنها في مرحلة التخطيط لسحق المواطن ولم تتم حتى الآن!
والحقيقة ان المواطن لا يشتري سمكا في البحر، هذه مواقف سياسية وليست وطنية، اصطفاف سياسي وتراقص على وعي المواطن وتصوير التجار على أنهم هم الخصم الوحيد لمعالي الوزير الذي أصلح الوضع الاقتصادي والمالي للدولة!
ليس العجب بهذا الانشقاق في المبادئ في الدفاع عن حقوق المواطنين مقابل حماية أشخاص خلف المنصب الوزاري وبالتالي ضمان المصلحة المشتركة والتنفيع الحزبي والعنصري، وهذه ليست أول حادثة في الاستجوابات، فمن كان ضد استجواب وزراء مالية سابقين نراه اليوم مع المؤيدين وطارحي الثقة ما دام الوزير ليس من تياري أو طائفتي أو قبيلتي!
وليس غريبا أن يقدم استجواب في نفس اليوم مباشرة لرئيس الوزراء من النائب عبدالكريم الكندري بعد تجديد الثقة بوزير المالية! ولكن النائب وضع أحد المحاور باستجوابه عن قرار مجلس الوزراء 728 والمنبثق منه الوثيقة الاقتصادية والإصلاحات المالية العامة وهي من اختصاص الوزير الذي جدد الثقة فيه! وكانت سبب استجوابه!
ليكتمل هذا الاستهبال السياسي على المواطن، يجب أن نشاهد إذا كان هناك استجواب لرئيس الوزراء سينتهي بكتاب طرح الثقة، وكيف سيكون الانقسام بين المؤيدين والمعارضين! لتعرفوا أن بعض النواب يمارس لعبة ركوب الأمواج ويترك المواطن يغرق وينجو بنفسه!
٭ بالمختصر: قطار من الاستجوابات قبل الانتخابات!
٭ رسالة: مجرد التفكير بمس جيب المواطن يعتبر جريمة لا تغتفر، لأن المواطن البسيط ليس سلعة للتجربة والدراسة، والحكومة تعلم جيدا انه يعاني من تضخم الأسعار، وعدم جدوى الحلول الحكومية السابقة، فالعلاقة طردية بين أي تصحيح لوضع المواطن المالي وزيادة الأسعار بشكل عام، أتمنى أن يعرف ذلك كل مسؤول حكومي.