تصلني قضايا ومشاكل عديدة من فئة مظلومة في المجتمع، لم يجدوا لهم طريقا ولا سبيلا إلا الدخول في دوامة مستمرة من الوعود والمماطلة والتضليل.
كثيرا ما نسمع على لسان المسؤولين الحكوميين دعمهم لقضية المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي وأبنائها، إلا أنه من المجحف ترك الكويتية في وطنها تصرخ وتئن من لوعة المعيشة.
من أين نبدأ ومن أين ننتهي؟ تواصل معي أحد أبناء الكويتيات وهو جامعي خريج كلية التربية تخصص علم نفس تربوي وعاطل عن العمل منذ 4 سنوات والى الآن معلق بسبب وعود لا تنفذ ومزاجية المسؤولين في وزارة التربية وصمت ديوان الخدمة المدنية بمنح الأولوية لأبناء الكويتيات في التعيين.
قضية أخرى لأحد أبناء الكويتيات حاصل على شهادة الهندسة مُعيَّن في وزارة الصحة بأجر مقابل عمل براتب زهيد، وفي وسط أزمة كورونا ترفع وزارة الصحة كشفا بهم لتعديل أوضاعهم أو إنهاء خدماتهم! فيتم حرمانهم من الأعمال الممتازة أو أي مكافآت ولجان.
أما الأمر الآخر وهو إقامة أبناء الكويتية على والدتهم وسكنهم في منزلها ولكن بعد وفاتها هم مهددون بالترحيل من الكويت لأن الأم هي من كانت تكفلهم على إقامتها وبيع منزل والدتهم بعد وفاتها فلا يسمح لهم بتملكه.
كذلك المعاقون من أبناء الكويتيات قصة أخرى مؤلمة ولا يتمتع المعاق في هذه الحالة بأي امتيازات بتخصيص راتب أو أجهزة تعويضية وغيرها ولا تستطيع كذلك أم المعاق غير الكويتي من الحصول على حقوقها مثل أم المعاق الكويتي بتخفيف العمل واستحقاق المعاش التقاعدي الكامل بدون استقطاع.
هذا جزء بسيط من المواضيع الكثيرة لمشاكل الكويتية المتزوجة من غير كويتي ومشاكل أبناء الكويتيات المستمرة وعدم جدية الحكومة في حل هذا الملف وإهمال مجلس الأمة لقضيتهم، والتكسب عليهم انتخابيا ضمن قائمة القضايا الشعبية الجاهزة للحديث فيها في البرامج الانتخابية للمرشحين!
يجب أن يعامل أبناء الكويتية كمعاملة الكويتي في التوظيف والراتب والإقامة والسكن والحصول على كافة الحقوق في المعيشة متساوين مع الكويتيين فهم لن يكون لهم وطن آخر غير الكويت والكويت أولى بهم.
٭ بالمختصر: تعديل قانون الجنسية لأبناء الكويتيات قضية مجتمعية وإنسانية مستحقة.
٭ رسالة: ليس ذنب بنات الكويت دفع ثمن اختيار الزواج من غير الكويتي فهذا هو النصيب والقدر، ومن غير المنصف أن تعيش تحت ضغوط المجتمع وينتقل هذا الظلم لأبنائها.
