من خلال آلية الاستعراض الدوري الشامل يستعرض مجلس حقوق الانسان بشكل دوري أداء كل دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، متتبعا تنفيذها لتعهداتها والتزاماتها الطوعية في مجال حقوق الإنسان.
يبلغ عدد الدول الأعضاء 193 دولة، 47 دولة منها تشكل فريق العمل المعني بالاستعراض الدوري الشامل الذي يجري في جنيف بإسلوب الحوار التفاعلي بين الدولة موضع الاستعراض والدول الأعضاء والمراقبة في المجلس، وبعد أيام من الحوار التفاعلي يعتمد الفريق العامل تقرير المداولات، وفي الجلسة العامة التالية لمجلس حقوق الإنسان – بعد أشهر معدودة من الاستعراض – يتم اعتماد النتائج الختامية التي تشمل التقرير وموقف الدولة موضع الاستعراض من التوصيات.
لقد قدمت الكويت للمرة الأولى تقريرها للاستعراض الدوري الشامل في الدورة الثامنة في مايو 2010م، وهي الان بعد أربع سنوات ونصف السنة تعد تقريرها الثاني الذي سيناقش في جنيف في الدورة الحادية والعشرين المقرر انعقادها في يناير 2015م للنظر في مدى التزامها بتنفيذ التوصيات التي قبلتها وتلك التي وعدت بدراستها.
المطلوب من كل دولة موضع الاستعراض أن يكون تقريرها الذي تعده تقريرا وطنيا بمعنى أن تشرك مؤسسات المجتمع المدني في عملية التشاور وهي تعمل لإعداد التقرير. حيث ان مثل هذا الأمر اللازم لم يحصل على أرض الواقع في تقرير الدولة الجاري إعداده بعيدا عن إشراك المؤسسات والجمعيات الكويتية المعنية بحقوق الإنسان، نشطت الأخيرة في إعداد تقاريرها للاستعراض الدوري الشامل للإجابة عن توصيات مجلس حقوق الإنسان الدولي في القضايا الحقوقية التي تعنيها، بعضها أعد تقريره وأرسله منفردا، والبعض الآخر قد كتبه وقدمه معبرا عن تحالفات لعدد من الجمعيات والمؤسسات.
مساء الاثنين 16 يونيو 2014م تقيم مجموعة من مؤسسات المجتمع المدني مؤتمرا إعلاميا مشتركا بمقر جمعية الصحافيين الكويتية لعرض تقاريرها التي أرسلتها للاستعراض الدوري الشامل، وهي تقارير تتكامل في متابعة القضايا موضع نظر وتوصيات مجلس حقوق الانسان في الدورة السابقة لتحسين الوضع الحقوقي الإنساني في وطنها. وفي وقت نشر هذا المقال يكون المؤتمر الإعلامي قد أنجز أهدافه في الاسهام بنشر وتعزيز الوعي الحقوقي من خلال الجهود المتآزرة للمؤسسات الآتية: الرابطة الوطنية للأمن الأسري « رواسي »، معهد الكويت لحقوق الإنسان، الجمعية الكويتية للمقومات الأساسية لحقوق الإنسان، الجمعية الوطنية لحماية الطفل، رابطة الاجتماعيين الكويتية، منظمة الحرية لحقوق الإنسان.
هذا الإتلاف المؤسساتي يسعى جاهدا للتواصل مع الجهات الحكومية المعنية بإعداد تقرير الكويت، وأطراف فاعلة في البرلمان الكويتي، وبعض سفارات البلدان المؤثرة في مناقشة التقرير في الاستعراض الدوري من أجل المساهمة بما تستطيعه لجعل تقرير الكويت إن لم يكن تقريرا وطنيا على مستوى واقع الإعداد – وهو ما يهم خبراء مجلس حقوق الإنسان بالدرجة الأولى - فإنه بإذن الله يكون فعليا في الإيفاء بالمتطلبات الإنجازية التي وعدت الكويت بالعمل على تحقيقها في الدورة السابقة للاستعراض الدوري الشامل.
[email protected]