خالد العصيدان
تطالعنا بعض الصحف من وقت إلى آخر بأن القضاء قد قال كلمته ببراءة بعض الموظفين مما اسند اليهم من قبل الوزارات التي يعملون بها وان الوزارة تتحمل جميع الاضرار المترتبة على رفع مثل هذه القضايا ماديا ومعنويا، بل يصل الأمر الى محاسبة المسؤولين عن مثل هذه القضايا التي غالبا ما تكون كيدية وفيها تصفية حسابات على حساب الوزارة التي تدفع ضريبة مثل هذا التصرف الاعوج والذي يكون في غير محله من اجل نفوس مريضة مصابة بداء الانتقام، مع الاحتفاظ بأن هناك «شواذ» يستحقون المحاسبة الصارمة على ما ارتكبوه من مخالفات ادارية ومالية جسيمة من خلال تحويلهم الى النيابة العامة.
وبالرغم من عدم وجود احصائية رسمية تؤكد ما ذهبنا اليه إلا ان غالبية تلك القضايا، التي دائما ما تنشر بالصحف او نسمع بها عن طريق الزملاء القانونيين في تلك الوزارات، ترجح ان تلك القضايا غالبا ما تكون خاسرة نتيجة التعنت في استخدام السلطة وعدم الاكتراث بعواقب ما يحدث لاحقا، من قبل البعض من المسؤولين بالوزارة، وهذا يجعلنا نوجه النداء بشكل مباشر وواضح الى السادة الوزراء الكرام وندعوهم الى ان يعيدوا النظر في معالجة هذا الامر الذي مازال يؤثر سلبا على الوضع الوظيفي للفرد داخل وزارته ويقلل انتاجيته بسبب الاحباط والشعور بالغبن والظلم الناتج عن مثل هذه التصرفات، وان تكون لهم وقفة جادة وصريحة تلبي طموحات ابنائهم الموظفين الذين بالفعل في أمس الحاجة لمثل هذه الوقفات لأننا في النهاية نعمل من أجل الكويت ومستقبلها وازدهارها.
قبل الختام
نادى رجل الخليفة الاموي سليمان بن عبدالملك الذي كان على المنبر يخطب في الناس قائلا: «يا سليمان اذكر يوم الأذان، فنزل سليمان من على المنبر ودعا بالرجل فقال له ما يوم الأذان فقال: قال الله تعالى: (فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين)، قال سليمان: ففيما ظلامتك قال: ارض لي مكان كذا وكذا اخذها وكيلك، فكتب الى وكيله ادفع اليه ارضه وارضا مع ارضه».