خالد العصيدان
إن استجوابا بحجم المقدم إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد كفيل من دون أدنى شك بأن يخلق حالة من الضياع والفوضى السياسية داخل قبة البرلمان وخارجه.
لذلك فإن الاستجواب الذي أقدم عليه النواب الطبطبائي، والبرغش، وهايف جعل بعض النواب ينكشف ظهره باكرا، مما خلق حالة ذعر لديهم لا مبرر لها إلا إذا كان بالفعل ما يخشونه هو الكويت وهو ما أشك فيه تماما.
فالغريب في هذا الاستجواب أن السجال أصبح بين النواب أنفسهم في حادثة غريبة على تاريخ العمل البرلماني الكويتي إلى درجة أن الحكومة مكتفية بعدم الرد وكما يقال «البخيت مكفي».
على أي حال النواب انقسموا من حيث يشعرون إلى ثلاثة اتجاهات فهناك من تورط في أن أعلن موقفه حتى يكون بالواجهة سريعا بغض النظر عما قاله، إلا أن البعض زاد من حدة موقفه بعبارات خارجه عن حدود اللياقة لأسباب باتت معروفة فهو لا يلام، فمنهم من كانت هذه طريقته وديدنه لكسب الأصوات ومنهم من هو حديث عهد بالسياسة، يعني يخشى الخروج في بداية «المباراة»؟
وهناك من بدأ يستشعر أن لعبة الوقت لم تعد كافية فبدأ بإرسال البيانات إلى الصحف مباشرة ومن دون الحديث إلى الصحافيين، ويا كثرهم، عند لحظة خروجه من أبواب المجلس ولكنه لم يعتد الخروج على النص لعل وعسى لاحقا تفيده هذه الخلوة مع النفس، بأن يشرح موقفه بعد انقشاع الغمة على طريقة «كنت ناوي أقول لكن انحل المجلس».
أما الاتجاه الثالث فهو الأغلبية الصامتة التي معظمها من نواب سنة أولى التي أخشى أنها تؤمن بأن السكوت من ذهب وهو ما يدفعنا الى أن نوجه لهم رسالة واضحة مفادها أن (الشعب الكويتي الذي أوصلكم إلى ما أنتم فيه يهمه بالدرجة الأولى أن يسمع لكم رأيا، فهذه الأزمة تكشف معادن الرجال وإذا لم يكن لكم فيها رأي فمصيبتنا كبيرة.
قبل الختام:
على جميع الأطراف أن تجعل الكويت نصب أعينها وألا نؤسس لمرحلة جديدة ستضر الحياة السياسية لدينا وهي ما يقوم به البعض مع الأسف وهو مبدأ لا صوت الا صوتي، لذلك يجب احترام الرأي الآخر مهما اختلفنا ما دام اختلافنا هو مصلحة الكويت إن كنا صادقين.