زيارة أي مسؤول تعني التواصل وإبداء وجهة النظر والاستماع لوجهة النظر الأخرى وإيصال صوت المواطن للمسؤولين. وهذا ما حدث عندما قمت بزيارة إلى وكيل الوزارة المساعد لشؤون المستهلكين بوزارة الكهرباء والماء عبدالله الهاجري (بو فيصل). وكان الحوار معه ذا شقين:
الأول: الاستماع لوجهة نظر الوزارة حول هدر المياه والسبل الكفيلة بالحد من ذلك والإجراءات التي اتخذتها الوزارة فعلا بهذا الصدد.
ثانيا: نقل وجهة نظري بهذا الخصوص والاستفسار عن النهج المستقبلي الذي ستنتهجه الوزارة مع المستهلكين وتطوير خدماتها.
وأوضح الهاجري أن الوزارة بصدد الاتفاق مع وزارة الداخلية لتفعيل الضبطية القضائية ضد صاحب المنزل الذي يقوم خادمه بهدر المياه في الشارع باعتبار أنه راع وهو مسؤول عن رعيته وهو المسؤول عن توجيه الخادم باستعمال المياه بالطريقة المثلى.
وأفاد بأنه قام بتجربة شخصية في ري حديقة منزله بطريقة معينة بالاتفاق مع إحدى الشركات الخاصة والتي توفر الكثير من المياه فيما يختص بري حدائق المنازل وقد أعجبتني الفكرة لما فيها من الخير الكثير.
وحول النهج الذي ستنتهجه الوزارة مع المستهلك مستقبلا في ظل عدم دفع الكثير من المستهلكين ما عليهم من التزامات للوزارة والتي تقدر بالملايين مع العلم أن التزامهم هذا لا يعد شيئا بالنسبة للتكلفة الحقيقية التي تتكبدها الدولة حيث تكلفة إنتاج الكهرباء والماء الحقيقية 4 مليارات سنويا وتقوم الدولة ببيعها للمستهلكين بمائة مليون دينار فقط وما يتم تحصيله منها اليسير فقط.
لذلك، فإن الوزارة بصدد تركيب أجهزة الدفع المسبق للأنشطة التجارية والصناعية، أما المنازل فالوزارة على استعداد تام للتعاون مع المواطنين للوصول إلى صيغة تؤمن حصول الوزارة على حقوقها دون الإضرار بالمواطن المتعاون مع الوزارة.
أما وجهة نظري التي أوصلتها للوزارة فتمثلت في اعتراضي على أن تحسب المخالفة المتسبب بها الخادم على الكفيل، فالكفلاء لا يرغبون بالهدر وأنهم يوجهون الأوامر للخدم بعدم الإسراف في استخدام المياه لكن الخدم لا يمتثلون كما أن الهدر يحدث وقت نوم الكفيل والمخالفة يجب أن يتحملها من قام بها وذلك من مبدأ الآية الكريمة (ولا تزر وازرة وزر أخرى).
كما أن الوزرة يجب علها أن تكثف وعي المواطن إعلاميا وأن تقوم بدعم المنتجات التي تقلل الهدر بالمياه والطاقة خصوصا مع وجود أبو فيصل وأمثاله بالوزارة من ذوي العقلية الفذة والناضجة لما يملكونه من رؤية مستقبلية وفكر متطور.