رسالة أوجهها إلى المسؤولين في وزارة الصحة ونتمنى منهم مراجعة قراراتهم التي يتخذونها بين فترة وأخرى منذ بداية جائحة كورونا وحتى اليوم وخصوصا المتعلقة بالشأن الطبي للمرضى، ومن أبرزها العمليات الجراحية الصغرى وفتح العيادات الخارجية بشكل كامل وإعادة عمل اللجان الطبية.
بعض من بيدهم القرار يرى أن جميع ما سبق ليس من الأمور الطارئة في الوقت الحالي، ويستطيع المريض تحمّلها إلى أن يأتي الفرج.
نعلم جيدا أن لدى الوزارة مستشفيات عامة مخصصة لحالات كورونا وأخرى ميدانية لعلاج هذه الحالات.
في المقابل نجد مستشفياتنا العامة الأخرى التخصصية تعيش حالة من عدم الاستقرار بسبب قرارات الوزارة المتخبطة والمتغيرة بين فترة وأخرى.
هناك أمراض أشد خطورة من فيروس كورونا على صحة المريض لو أهملت ولم يتم متابعتها، ولكن لا حياة لمن تنادي، حيث إن من يملك القرار في هذه الوزارة يرى أن التأجيل أفضل حل في الوقت الحالي لأي أمر طبي.
من الواجب أن تعيد وزارة الصحة النظر في فتح العمليات المعلقة التي يتنظرها المرضى وكذلك الحال لزراعة الأسنان وعمليات تبديل المفاصل، وكذلك الحال للعيادات الخارجية التي نجدها تعمل بكل أريحية في المستشفيات الأهلية سواء عمليات او عيادات وفقا للاشتراطات الصحية، لذلك بات من الضروري الاستعجال باتخاذ قرار ينصف هؤلاء المرضى في المرافق الصحية .
أما فيما يخص اللجان الطبية للابتعاث بالخارج فتارة يتم فتحها وتارة أخرى يتم إغلاقها دون مراعاة لحالة المرضى وذويهم.
وزارة الصحة قامت قبل أسابيع بإجراء لم نر تجاهه أي تحرك يذكر من نواب الأمة الذين مع الأسف التزموا الصمت حيال ذلك الأمر.
قبل جائحة كورونا بعض المرضى حصلوا على موافقات مسبقة من اللجان التخصصية الطبية للعلاج بالخارج، ولكن الوضع الصحي أجل مغادرتهم، وبعد استقرار الأمور فوجئ المرضى بقرار وكيل الوزارة بالإنابة آنذاك بإلغاء جميع القرارات في إشارة إلى عدم اعترافهم بقرارات اللجان المعتمدة من قبلهم ودون النظر لحالات المرضى، وبعد فترة عاد الوكيل بالأصالة لعمله بعد إجازته وفتح عمل اللجان، وبعد أسبوعين تراجع وألغى جميع مواعيد المرضى الذين ضاقت بهم السبل بسبب تخبط الوزارة ومسؤوليها في اتخاذ القرار المزاجي دون دراسة.
نعلم أننا على مقربة من الانتخابات ولكن ما هكذا يا مسؤولين تورد الإبل، فالمرضى حاصلون على موافقات مسبقة وكان من الواجب والعدل عدم إلغائها وإنما تأجيلها إلى حين تستقر الأوضاع حيث إنها صادرة بشكل رسمي وقانوني وأهم من ذلك دون واسطة نائب او متنفذ.
لا يخفى على وزير الصحة ووكيل الوزارة الوضع في إدارة العلاج بالخارج التي تعج بمندوبي بعض الأعضاء وتواجدهم بشكل مستمر، والسؤال الذي يطرح نفسه: إذا كانت اللجان معطلة، فما السبب الحقيقي وراء تواجد هؤلاء في هذه الإدارة.
٭ أخيرا: المواطنون سواسية ولا فرق بين وزير ونائب ومواطن، نصيحتي لوكيل وزارة الصحة الذي نأمل فيه الخير أن يصدر قرارا بدمج معاملات المواطنين والنواب بدلا من الوضع الحالي الذي نجد فيه تمييزا لطرف عن الآخر في المعاملة.
[email protected]
