عدد من وزارت الدولة قبل قرار وقف النقل والندب أصدر عددا من القرارات اشتملت على النقل والندب، وقتها تم طرح العديد من التساؤلات، لماذا في هذا التوقيت تم إصدارها، وتحديدا قبل انتهاء أعمال مجلس الأمة بساعات ؟.
جميع الوزارات تداركت الوضع وألغت القرارات التي سبق أن تطرقنا لها، بعد تدخل ديوان الخدمة المدنية إلا وزارة الصحة أصرت على صحة قراراتها التي أصدرتها في بداية أكتوبر.
استيقظت وزارة الصحة بعد سبات عميق استمر أكثر من شهرين، وقبل تشكيل الحكومة الجديدة بساعات نسفت الوزارة بعضا من القرارات التي تحمل أرقاما محددة بقرار إداري صادر من وكيل الوزارة، ولكن هذا الإجراء ليس تنفيذا لتوصيات ديوان الخدمة المدنية وإنما جاء بسبب تظلم بعض المسؤولين ولجوئهم إلى الجهات المختصة لإنصافهم، والدليل على ذلك ما تضمنته صيغة القرار من وجود مذكرة تحمل العديد من الأسباب استندت إليها الإدارة القانونية بالوزارة، وأسفر عنها إلغاء تلك القرارات وكأنها لم تكن، وليس كما يروج له البعض بأنه جاء امتثالا لقرار الخدمة المدنية مثلما تم في الكهرباء والإعلام والزراعة وغيرها من الوزارات الأخرى.
قرار الإلغاء لو كان بناء على توجيهات الديوان كما روج له لشاهدنا إلغاء كامل القرارات التي تخص مديري المناطق والإدارات المركزية والمستشفيات التي اعتمدت دون الحصول على موافقة مراقبة التوظف التابع لديوان الخدمة، ودون تسكين أصحاب تلك الوظائف الإشرافية بوحدة وظيفية فعالة بالهيكل التنظمي للوزارة وليس نقلهم من دون عمل.
لذلك، بات من الضروري اعتراف الوزارة بالخطأ الذي وقعت فيه وأوقعت من شملهم النقل الأخير بالطعن في أي قرار تم اتخاذه وهم في مناصبهم الجديدة باعتبار قرارتهم كأنها لم تكن.
والسؤال الذي يطرح نفسه بعد إلغاء القرارات هل التغييرات كانت ضرورية في هذه الفترة أم أنها حركة من أجل إقصاء بعض أصحاب الكفاءات من مناصبهم ؟. نريد إجابة بكل شفافية.
أخيرا، وزارة الصحة مشكورة بشرتنا بتوافر لقاح كورونا ووضعت منصة لحجز أخذ اللقاح في حال وصوله للكويت، ولكن هناك تساؤلات كثيرة بحاجة إلى إجابة منها المقصود بمجموعة المخاطر الصحية التي تندرج تحتها عدة أمراض، وكذلك فئات الاستبعاد التي تشمل الحمل والحساسية من الطعام والأدوية، هذا الأمر يحتاج توضيحا من المختصين في وزارة الصحة، هل المشمولون بأمراض الفئة الأولى باستطاعتهم أخذ اللقاح أم ماذا؟، وكذلك الفئة الثانية فإن كثيرا منا لا يعلم إذا كانت لديه حساسية من عدمها من نوع دواء أو طعام، فكيف يعرف قبل تعبئة النموذج الذي يعتبر إقرارا وتعهدا رسميا من قبل الشخص؟ هذه التساؤلات بحاجة إلى تدخل أهل الاختصاص لتوضيحها، إضافة لذلك هل هناك ضمانات معتمدة من عدم وجود أي عواقب من أخذ اللقاح «تكون الوزارة غير مسؤولة بشأن الحالات التي لا تعاني من أمراض» خاصة بعد حذف هذه العبارة من النموذج بعد إثارتها في وسائل التواصل الاجتماعي، اخرجوا للناس ووضحوا لهم إيجابيات وسلبيات وضمانات اللقاح وتوضيح الحالات المستبعدة وما مصيرها، وما الحلول الموضوعة لهم؟.
أسئلة كثيرة بحاجة إلى إجابة، ومنا إلى المسؤولين.. الشفافية مطلوبة حتى يطمئن الجميع.
[email protected]