تطرقت كثيرا إلى قضية صيانة الطرق ومعالجة الحصى المتطاير وتجمع المياه في الشوارع العامة والداخلية في مختلف المناطق في المحافظات الست خلال الحكومات المتعاقبة.
منذ تسلم وزيرة الأشغال ووزيرة الدولة لشؤون البلدية د. رنا الفارس للحقيبة الوزارية طلبنا منها حل هذه المشكلة التي يعاني منها الشعب الكويتي، وإيجاد الحلول العاجلة، وجاء تجاوبها سريعا بتحريك عجلة إصلاح تلك الطرق وبتوجيهات لا ننساها جميعا من المغفور له بإذن الله، سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، طيب الله ثراه، عندما طلب منها شخصيا العمل على إصلاح الطرق وصيانتها خلال فترة الحظر الكلي نظرا لما يعانيه الناس من خسائر لحقت بممتلكاتهم بسبب تردي حال بعض الطرق.
رسالتي اليوم أكررها وأقدمها إلى وزيرتنا النشطة من خلال هذه السطور بعد نصيحتنا للوزارة قبل موسم الأمطار بالتريث عن الإعلان عن الجاهزية التي جاءت نتائجها عكس ما هو متوقع له، حيث غرقت بعض الشوارع إضافة إلى عودة تطاير الحصى في الطرق.
الوزيرة عقب ذلك شكلت لجنة تقصي حقائق نظير الأحداث التي شهدتها الشوارع التي خلصت نتائجها إلى أحالت تقرير اللجنة إلى هيئة مكافحة الفساد(نزاهه)، البيان أوضح أن الطرق التي شهدت تطاير الحصى هي من الطرق القديمة والتي تقع تحت الضمان التعاقدي أو الضمان العشري والتي يجري إصلاحها على حساب المقاول المسؤول وهذا ما كنا نطالب به بتحميل الشركات تكاليف صيانة الطرق والخسائر التي لحقت في مركبات المواطنين والمقيمين.
مطلوب تطبيق القانون على الشركات المتقاعسة عن أداء عملها، بعد لجنة التقصي هناك طرق رئيسية مازالت تعاني من الإهمال إلى يومنا هذا لم يتم فرشها بالأسفلت إضافة إلى تطاير الحصى الذي مازلنا نعاني منه خصوصا على طول امتداد طريق الدائر السادس ما يتطلب تدخل الوزيرة لإنقاذ مرتادي الطريق من الحفر المنتشرة وتهالك الأسفلت.
كذلك هناك أمر آخر يحتاج إلى متابعة شخصية من قبل معاليك يتعلق بشؤون البلدية والتعدي على أملاك الدولة ومستوى النظافة في مختلف المناطق السكنية
هناك ملاحظة تم إيصالها لكم والى المتحدث الرسمي للحكومة طارق المزرم نطلب من خلالها التوضيح للناس، هل المخيمات الربيعية والتجمعات البشرية بالبر مسموحة في الوقت الحالي أم لا، علما بأن السلطات الصحية حرمت المواطنين من إقامة المخيمات والتلويح بمعاقبة من يخالف ذلك.
السؤال الذي يطرح نفسه المخيمات المنتشرة في شمال البلاد تحديدا، ما هو وضعها القانوني في ظل جائحة كورونا.
هناك تعد آخر واضح في محافظة الجهراء على أراضي أملاك الدولة يقابله غياب تام لعمل فرع بلدية المحافظة، هناك شركات استحوذت على أراضي الدولة مقابل المناطق السكنية وجعلتها مواقف رسمية وبوابة خاصة لحافلاتهم ومركباتهم، ولا نعلم إذا كانت قانونية أم بوضع اليد وكذلك الحال للنظافة تحتاج واسطة حتى تحصل على حاوية قمامة أمام المنزل أجلكم الله، نطلب من معاليك النزول إلى أرض الميدان ومشاهدة الفوضى والتعدي على القانون الذي نعيشه بسبب غياب الجانب الرقابي.
[email protected]
