قضية الغلاء المصطنع وزيادة الأسعار تحتاج إلى وقفة جادة من نواب الأمة، وتحرك سريع لإيجاد الحلول العاجلة لمعالجة هذه المشكلة التي يقابلها صمت حكومي رغم المناشدات المستمرة للمواطنين والمقيمين بالتدخل لوقف هذا الاستغلال.
نسمع بين فترة وأخرى أن وزارة التجارة من خلال رسائلها التطمينية كل مره تؤكد أن وضع الأسعار تحت السيطرة، وهناك إجراءات تتخذ تجاه كل مخالف، وفي واقع الحال نرى أن مسلسل الغلاء مستمر، ولا استقرار يذكر في الجمعيات أو الأسواق المركزية وإنما نسمع جعجعة تصاريح فقط بوسائل الإعلام.
تفاوت الأسعار يقع على عاتق وزارة التجارة التي هي المسؤولة عن مراقبة الأسعار في الأسواق والمحلات، والتأكد من مدى التزامها بالقانون الذي يمنع هذه الزيادة المصطنعة التي يقوم بها بعض تجار الأزمات، من استغلال لجيوب المواطنين والمقيمين دون حساب يذكر.
هناك عدم ثبات للأسعار، واضح في الأسواق الكويتية والدليل على ذلك نجد بعض الأسواق تبيع السلع بسعر ونجدها في موقع آخر تباع بسعر آخر دون وجود حسيب أو رقيب يوقف جماح هذا الاستغلال.
يجب على الوزارة تكليف فرقها التفتيشية في مختلف المحافظات وعمل حملات تفتيشية للتأكد من التزام المحلات بالأسعار المحددة، وقطع الطريق على بعض التجار المخالفين الذين يجدون من هذا الغياب فرصة لمخالفة القانون.
يجب على فرق التفتيش مطابقة الأسعار الحالية مع الأسعار السابقة قبل 3 شهور، وبعدها تتم محاسبة أي جهة تتلاعب بالأسعار سواء من خلال المورد أو السوق وبهذا الإجراء سنرى ثباتا واستقرارا في الأسعار تحركوا وطبقوا القانون دون النظر إلى اسم أو مكانة هؤلاء المتلاعبين.
هناك أمر آخر متعلق بسوق السمك الذي أصبح خارج نطاق سيطرة وزارة التجارة، والدليل على ذلك الأسعار الجنونية التي يشهدها السوق في ظل غياب الجانب الرقابي.
أصبحت الأسعار مبالغا فيها ولا يوجد أي حل لمكافحة مشكلة الغلاء الذي ليس للموسم علاقة فيه حيث إن الأسعار طوال السنة تشهد ارتفاعا ولا يوجد أي تدخل يذكر من قبل الجهات المسؤولة، لا نعلم السبب الحقيقي وراء عدم توحيد أسعار بيع الأسماك في تلك البسطات بدلا من إطلاقها بهذا الوضع، الحجج كثيرة ولكن يجب أن نجد آلية تقضي على هذا الاستغلال من خلال تطبيق القانون بسحب التراخيص وإلغائها لكل متلاعب في الأسعار وإلا سنكون لقمة سهلة في بطون التجار الجشعين.
أخيرا رسالة موجهة إلى وكيل وزارة التجارة: الأسر الكويتية تشتكي من عدم توافر حليب الأطفال في أفرع التموين التابعة لكم إلا بعد اليوم السابع من كل شهر رغم مطالباتهم المستمرة بتوفيره أسوة بالأصناف الأخرى منذ بداية الشهر ولكن لا حياة لمن تنادي.
المطلوب منك النزول إلى أرض الميدان والتأكد بنفسك من الأسباب الحقيقية وراء عدم منح الاستحقاق الشهري لحليب الأطفال إلا بعد التاريخ من كل شهر ولماذا هذا الصنف بالذات يتم تحديد له موعد استحقاق؟
الإجراء المتبع في أغلب مراكز التموين وتحديدا في محافظة الجهراء أجبر المواطنين إلى اللجوء للجمعيات والصيدليات لشراء الحليب لأبنائهم بسبب هذا القرار المزاجي والسؤال الذي يطرح نفسة هل الوزارة تعلم بذلك وصامتة؟
وهل هناك مستفيد من هذا الإجراء الغريب؟ ننتظر الرد والتوضيح من المسؤولين في التجارة.
[email protected]