السلطات الصحية فرضت تمديد الحظر الجزئي إلى منتصف شهر رمضان المبارك، وبعدها ستتم إعادة تقييم الوضع، إما باستمراره أو إلغائه.
سبق أن أكدنا للمسؤولين عن إدارة أزمة كورونا ولمجلس الوزراء أن الحظر لن يفيد في شيء ولن يخفّض أعداد الإصابات خلاف ما يردده بعض المنظّرين.
أرى أن تطبيق الحظر هو حل فاشل لم يأت بثماره نهائيا، والدليل على ذلك ارتفاع أعداد الإصابات التي ما زالت تقفز يوما بعد يوم رغم الحظر والإغلاق.
نفتقد حاليا إلى مختص ينقذنا بقرارات ترحم البشر والاقتصاد الذي أصبح يئن من سوء التخطيط والرؤية طوال أزمة كورونا.
ذكرت مرارا وتكرارا أننا لسنا بحاجة إلى حظر، وإنما إلى تفعيل قانون تطبيق الاشتراطات الصحية على أرض الواقع، خصوصا في مقار العمل والأماكن العامة التي تتطلب مراقبة مستمرة وصارمة من قبل الجهات المعنية.
هناك عقوبات فرضها ديوان الخدمة المدنية على الموظفين في الجهات الحكومية غير الملتزمين بالاشتراطات الصحية، وفي المقابل نرى هناك فرقاً حكومية مكلفة بمراقبة الأماكن العامة من أسواق وجمعيات وأماكن أخرى للتأكد من تطبيقهم للاشتراطات، والسؤال الذي يطرح نفسه: ماذا حققت تلك الفرق من إنجاز سواء المكلفة بمراقبة الوضع في المرافق الحكومية أو المسؤولة عن تطبيق الاشتراطات الصحية في الأسواق والمجمعات والأماكن العامة الأخرى حتى نصل بذلك إلى الأسباب الحقيقية وراء تلك الإصابات التي أرهقت الجسم الطبي والفني والإداري بوزارة الصحة بسبب تزايدها؟!
قانون الأمراض السارية الذي ما زال حبيسا في الأدراج هو المخرج الوحيد من هذه التخبطات، حيث ينص القانون على معاقبة كل شخص غير ملتزم بالاشتراطات بالغرامة أو السجن.
تطبيق هذا القانون سيجعل الحكومة تخرج من هذه الأزمة وتتجاوز موضوع الحظر ولا تفكر فيه مستقبلا، لذلك بات من الضروري فرض هيبة القانون في محاسبة المخالفين للاشتراطات الصحية.
المواطنون والمقيمون سجلوا في منصة التطعيم من باب الشعور بالمسؤولية والوصول إلى تحقيق المناعة المجتمعية التي تمكننا من العودة السريعة للحياة الطبيعية، ولكن هناك بطئاً في عجلة التطعيم نجهل أسبابها، حيث إن هناك عددا من المراكز افتتحت في المحافظات مؤخرا لاستقبال المطعمين، وحسب معلوماتنا أن المراكز لا توجد بها لقاحات حاليا ومتوقف عملها رغم الكم الكبير للمسجلين، والسؤال الذي يحتاج إلى إجابة سريعة: هل بالفعل لا توجد لقاحات في تلك المراكز؟ إذا كانت الإجابة بنعم، فما الحلول التي وضعتها لجنة كورونا لمواجهة ذلك؟. بانتظار إجابة المسؤولين.
[email protected]