كل يوم تصدمنا السلطات الصحية بقرار جديد أصعب من سابقه، حيث فرضت تمديد الحظر الجزئي لفترة إضافية حتى نهاية شهر رمضان وربما يمتد إلى ما بعد إجازة عيد الفطر.
سبق أن طالبنا المسؤولين في لجنة كورونا بتوضيح النتائج التي حصدها الحظر السابق وكذلك الحال للحظر الحالي الذي يشهد ارتفاعا كبير في أعداد الإصابات في ظل حملات التطعيم واغلاق المنافذ!
اللجوء إلى الحظر هو من أفشل الحلول بوجهة نظري، حيث لم يأت بجديد لذلك نطالب من بيده إدارة الأزمة تبديل الخطة بتكتيك آخر مبني على أسس طبية وعلمية محلية تحد من تزايد الإصابات لدينا وتسهم في استقرار وضعنا الصحي.
سبق أن ذكرت للمسؤولين أننا لسنا بحاجة إلى حظر، وإنما بحاجة إلى تطبيق قانون الاشتراطات الصحية الذي سيسهم في تخفيض أعداد الإصابات حال تطبيقه بالشكل الصحيح، من خلال فرض الغرامات الفورية بحق المخالفين لتلك الاشتراطات الوقائية.
المطلوب من المسؤولين في وزارة الصحة أن يوضحوا لنا الأسباب الحقيقية والمنطقية وراء الزيادة خلال فترة الحظر، حيث تشير الإحصائيات إلى أن هناك ارتفاعا في الإصابات يقابله ارتفاع في أعداد الوفيات إضافة إلى زيادة في أعداد إشغال أسرة العناية المركزة، والسؤال الذي يطرح نفسه: لماذا هذه الزيادة؟ وما أسبابها؟
بات من الضروري الاعتراف بفشل الحظر الذي استنزف جهود كوادرنا الأمنية والطبية، وعدم العودة إليه مجددا واللجوء إلى حلول أخرى تسهم في عودة الحياة وإنعاش الاقتصاد باتباع تطبيق الاشتراطات الصحية والتقيد بها.
يجب على السلطات الصحية أيضا الإسراع في وتيرة التطعيم بتلقيح عدد أكبر من المسجلين في منصة التطعيم إضافة إلى تكثيف عمل الفرق الميدانية في المناطق التي يقطنها العزاب حتى نستطيع تحقيق المناعة المجتمعية بأسرع وقت ممكن.
٭ نصيحة.. ابتعدوا عن الحلول السهلة.
[email protected]