قبل أسبوعين تطرقت إلى إعادة عمل اللجان الطبية التي توقف العمل بها منذ جائحة كورونا.
طالبت وقتها من وكيل وزارة الصحة د. مصطفى رضا بإصدار قرار لإعادة العمل بلجان المستشفيات العامة والتخصصية لابتعاث المرضى المستحقين الذين عانوا طوال فترة الإغلاق وتحملوا فوق طاقتهم بسبب الأوضاع الصحية في الخارج.
وبعد شرح المعاناة الخاصة بالمرضى وذويهم، أصدر د. مصطفى رضا تعميما يطلب بموجبه من مديري المناطق الصحية والمستشفيات والمراكز التخصصية إعادة عمل اللجان للنظر في الحالات المستحقة للابتعاث في الخارج.
تجاوب وكيل وزارة الصحة جاء سريعا بعد تلك المطالبات المستحقة، وهذا الإجراء يسجل له، لكن هناك عددا من الأمور يتمنى المواطن تحقيقها على أرض الواقع في وزارة الصحة ونتمنى من الوكيل التجاوب معها والإسراع في تطبيقها خلال الوقت الحالي، فعدد كبير من المرضى يعانون من نقص في أنواع بعض الأدوية إضافة إلى المواعيد الطويلة لأقسام الأشعة والسونار والمناظير والعمليات المؤجلة، كذلك الحال لمواعيد العيادات التي تعطى بالأشهر للمرضى بحجة «كورونا».
المطلوب منكم عقب هذا الإجراء فتح الأبواب للمواطنين والاستماع عن قرب إلى مشاكل المراجعين وما يعانونه عند مراجعاتهم لمرافق الوزارة والعمل على معالجتها وتقديم الحلول العاجلة بشكل فوري، تخصيص يوم للمراجعين يجتمع فيه الوكلاء، ومديرو المناطق والمستشفيات والرعاية الصحية سيحل الكثير من المشاكل المطروحة على طاولة النقاش من قبل المراجعين.
طرحت قبل فترة عددا من الاقتراحات على مجلس الوزراء والسلطات الصحية لتسريع وتيرة التطعيم وزيادة أعداد المطعمين من خلال فتح مراكز التطعيم خلال العطل الرسمية، إضافة إلى تخصيص عيادات متنقلة للتطعيم تجوب الشوارع والمناطق التجارية والجمعيات لتطعيم العمالة، كذلك فتح مراكز مساندة لتلقي اللقاح للتخفيف الضغط عن مركز مشرف الرئيسي وتسليم المهمة إلى الصحة الوقائية في كل منطقة صحية، جميع تلك المقترحات تم تطبيقها على أرض الواقع، كان آخرها فتح مراكز مساندة مجهزة بالثلاجات الخاصة لحفظ لقاح فايزر لتخفيف الضغط عن صالة مشرف للتطعيم وتخصيص مراكز للمواطنين كل حسب منطقته السكنية.
أخيرا: هناك سؤال يحتاج إلى إجابة من الحكومة، أغلب المواطنين لبوا نداء الحكومة في التسجيل بمنصة التطعيم منذ فبراير الماضي، وحصلوا على الجرعة الأولى من لقاح اكسفورد على أن تكون الجرعة الثانية بعد 12 أسبوعا.
كل يوم يخرج لنا مسؤولون بتصاريح من هنا وهناك، تارة يقولون دفعة اللقاح تصل آخر الشهر وتارة أخرى يقولون في المخازن بانتظار فحصها للتأكد من مأمونيتها، لا نعلم عن مدى صحة تلك المعلومات، علما بأن الجرعة الأولى للقاح فور وصولها خلال الأشهر الماضية تم توزيعها ومباشرة تم تطعيم المواطنين والمقيمين دون انتظار لفحص وغيره من الإجراءات.
تصاريح السلطات الصحية المتضاربة التي تفتقد الشفافية، تحتاج إلى توضيح حتى يطمئن من تلقوا التطعيم، وكشف الأسباب الحقيقية وراء تأخر توزيع اللقاح، ورغم تصريح السلطات الصحية بشح لقاح اكسفورد نجد أن هناك أشخاصا حصلوا على جرعتهم الثانية بكل سهولة، ربما عن طريق متنفذ بالصحة أو واسطة مسؤول من خلال توثيقهم لموعد وساعة تلقي الجرعة الثانية وعدم نفي الوزارة لتلقيهم الجرعة.
لذلك بات من الضروري خروج الناطق الرسمي وتوضيح الأمور وقطع الشك باليقين بتطمين المواطنين والمقيمين بتحديد تاريخ الجرعة الثانية للمطمعين بدلا من تصاريح «الشو»، ومنا إلى المسؤولين.
[email protected]