تستعد وزارة الصحة كما أعلنت مسبقا لافتتاح مركز التطعيم المقام في أحد المواقع على جانب جسر الشيخ جابر الأحمد، والذي يربط بين مدينة الكويت ومنطقة الصبية، حيث تم تجهيز الموقع بمساعدة عدد من الجهات في وضع الشاليهات المتنقلة وكذلك المسارات المتعددة لاستقبال المواطنين.
نشكر وزارة الصحة على هذه الفكرة التي أعتقد أنها لن تسهم في حل مشكلة الازدحام فحسب وإنما ستسهم في تخفيف معاناة العوائل وكبار السن في الوصول إلى هذا المكان البعيد لدى البعض منهم، الوزارة كذلك خصصت كما تقول المصادر التي دائما تنسب لمجهولي الصفة والمنصب، ولا نعلم عن مدى صحة معلوماتهم أن مركز مشرف بأكمله سيخصص للمقيمين إضافة إلى مركز كبد للعمالة المنزلية في توزيعة غريبة وعجيبة ربما خرجت من فكر قيادي قابع خلف مكتبه ولم يمارس قط أسس العمل الميداني.
كان الواجب على السلطات الصحية قبل أن تفكر في هذه التوزيعات العجيبة وأخذ اللقاح من فوق الجسر وكأنه مطلع قصيدة أن تفكر فيما هو أسهل للمواطنين والمقيمين في ظل توافر الثلاجات التي تحافظ على صلاحية لقاح فايزر الذي يحتاج إلى بيئة مخصصة لحفظه، وتفتح مراكز الصحة الوقائية في جميع المناطق الصحية لتطعيم الأشخاص كل حسب عنوانه في البطاقة المدنية، بدلا من الهدر والخسائر وإشغال الكوادر الطبية والتمريضية والإدارية بأعمال تكون فوق طاقتهم!
الوزارة لو أسندت هذا العمل إلى مراكز الصحة الوقائية في المحافظات الست كان باستطاعتها الاستغناء عن تشغيل مركز مشرف أو جسر جابر أو غيره من المراكز الأخرى، وخير دليل المراكز العاملة في المستوصفات حاليا بمختلف المحافظات التي ساهمت بشكل كبير في الحد من الازدحام بعد توفير لقاح فايزر بها خدمة للمطعمين إضافة إلى ذلك سيسهم هذا العمل في عودة الأطباء والممرضين إلى مقار أعمالهم الرئيسية التي هي بحاجة لهم وسد النقص الذي تعاني منه مرافق الوزارة طوال الأشهر الماضية ومنا إلى المسؤولين.
***
رسالة أخرى موجهة إلى وكيل وزارة الصحة نعلم أن الوزارة تعاني من نقص في عدد الأطباء، الأمر الذي أدى إلى تأخر العديد من الافتتاحات ومن أبرزها مدينة الجهراء الطبية، وبوجهة نظري الحل موجود لديكم وباستطاعتكم حل أزمة النقص التي تعاني من مراكز الرعاية الصحية والمستشفيات على النحو التالي: هناك العديد من الأطباء لا يمارسون عملا طبيا فعليا، وإنما يغلب على طبيعة عملهم الجانب الإداري، ومنهم المتمركزون إما في مكتب الوزير كمستشارين أو مكاتب الوكيل والوكلاء المساعدين من مختلف التخصصات يعملون لمتابعة أمور العلاج بالخارج، رغم أن هناك إدارة خاصة لذلك تعج بأعداد كبيرة من الأطباء، في حين أن مرافق الوزارة بحاجة لهم لأن أساس عملهم في العقود الوظيفية أطباء وليسوا إداريين.
هذا الأمر ليس مقتصرا على الأطباء الكويتيين وإنما لحق الوافدين أيضا، رغم أنه يقترض في عملهم التواجد في الميدان وليس خلف المكتب بكامل الامتيازات.
الحكومة دائما تنادي بترشيد الإنفاق، لكن السؤال الذي يطرح نفسه: هل البدلات والخفارات والعلاوات الأخرى الفنية التي تصرف للأطباء الممارسين هي نفسها تصرف لهؤلاء الذين يمارسون عملا إداريا بحتا؟ ومنا إلى المسؤولين ننتظر إجابتكم.
[email protected]