شاهدنا خلال اليومين الماضيين مناظر تكدس القمامة في مختلف مناطق محافظة الجهراء، مضى على تراكمها أكثر من ثلاثة أيام دون أي تحرك يذكر سواء من قبل شركات التنظيف في المحافظة أو فرع بلدية الجهراء ممثلا في قطاع النظافة.
انتشار القمامة أمام المنازل وتراكمها بهــذا الشــكل يساهم بلا شك في انتشار الأمراض المعدية وتجمع الحشرات. كان الواجب على المسؤولين في فرع البلدية بعد الشكاوى المتكررة من الأهالي التدخل لمحاسبة المتقاعسين، وكذلك الشركات التي لم تقم بعملها على أكمل وجه، ومحاسبتها وفق ما هو منصوص عليه من جزاءات وغرامات كبيرة في حال إخلالها بأي بند متعلق بالنظافة.
المناظر التي تحيط بمنازلنا وانتشار أكياس القمامة المتراكمة بشكل عشوائي.. كل هذا يعود سببه إلى انعدام الجانب الرقابي لمتابعة أعمال تلك الشركات من قبل بلدية الجهراء تحديدا.
جميع تلك المظاهر غير الحضارية تم تحريرها على الفور وإرسالها إلى وزير البلدية ووزير الإسكان والتطور العمراني شايع الشايع عبر الواتساب الذي بادرا مشكورا فور مشاهدتها بالسؤال مباشرة عن مكان تكدس القمامة بهذا الشكل، وعلى الفور بعد أقل من 3 ساعات شهدنا تحركا كبيرا للكباسات البلدية تجوب المناطق وتزيل القمامة المنتشرة في الشوارع إضافة إلى تنظيف المنطقة بالكامل.
تجاوب الوزير الشايع يسجل له بالطبع، علما أن مثل تلك الأمور لها إدارة مختصة في البلدية تشرف وتراقب على عمل تلك الشركات يجب محاسبتها قبل كل شيء عن هذا التقاعس.
مطلوب من الوزير الشايع التحقق من الأسباب التي أدت إلى تكدس القمامة في مناطق الجهراء خلال الأيام الماضية ومعرفة السبب من عدم عمل تلك الشركات، والتأكد من محاسبة المتسبب في هذا الأمر حتى لا تتكرر الأزمة في مناطق أخرى بالبلاد.
لا يخفى على معاليكم أن مستوى النظافة في بعض المناطق أقل من الطموح ويحتاج إلى تطبيق مبدأ الثواب والعقاب تجاه المتقاعسين من الموظفين بمختلف مسمياتهم.
هل يعلم معاليكم أننا في محافظة الجهراء نحتاج إلى العديد من الواسطات والمعارف حتى تصلنا حاويات القمامة إلى منازلنا رغم مطالبتنا المستمرة بتوفيرها ولكن لا حياة لمن تنادي.
هناك مبالغ تصرف على عقود النظافة في مختلف مناطق الكويت، بالمقابل نستغرب أن نشاهد مستوى النظافة وبعض الآليات بهذا الشكل مقارنة بالدول الشقيقة الأخرى، حيث الحاويات لدينا لا يتم تنظيفها وتطهيرها من قبل شركات النطافة، كما نلاحظ أنه لا توجد حاويات لفرز النفايات، شيء مخصص لطعام وآخر مخصص لنفايات أسوة بتلك الدول التي قيمة عقودها ربما أقل منا بكثير، والخدمات المقدمة لهم تفوق خدماتنا بكثير، والسؤال الذي يطرح نفسه: هل جميع بنود العقود مطبقة على أرض الواقع، من توافر آليات وحاويات ووسائل تنظيف أم إنها فقط على الورق فقط؟
المطلوب من مسؤولي النظافة التصرف في حال إضراب شركة أو توقف عملها لأي سبب كان، وتعمل بخطة الطواري من خلال الاستعانة بالعقود الأخرى بالمحافظة لحل المشكلة بدلا من تجاهلها بهذا الشكل الذي لا نشاهده حتى في الدول الفقيرة.
الدول لم تقصر أبدا، وفرت الميزانيات لعقود التنظيف، وواجب على المسؤولين في هذه الإدارات التأكد من تقديم كل الخدمات في العقود التي تتناسب مع المبالغ المصروفة على أعمال التنظيف.
بات من الضروري تحريك المياه الراكدة وتجديد الدماء في إدارات النظافة، حيث من غير المعقول أن بعض المسؤولين مضى على تواجدهم في هذه المواقع سنوات دون أي إنجاز يذكر، في حين أن التجديد والتغيير يخلقان نوعا من التنافس لدى هؤلاء المسؤولين، أما جعل الأمور تسير على البركة في قطاع مهم ومسؤول عن نظافة البلد فهذا الأمر غير مقبول.
أخيرا دعوة أوجهها إلى وزيرنا النشط شايع الشايع لزيارة محافظة الجهراء للتأكد بنفسه من الوضع المزري الذي تعيشه المحافظة، حيث إن الشاحنات احتلت أراضي الدول بوضع اليد، وهناك تجاوزات كبيرة للمحلات واستغلال لأملاك الدولة وانتشار للمخيمات حتى يومنا هذا دون تحرك لجرافات البلدية رغم انتهاء موسم التخييم.
تلك الملاحظات أتمنى من الوزير التحقق منها والعمل على تنظيف المحافظة من تلك المخالفات ومحاسبة أي مسؤول تقاعس عن أداء عمله وساهم في هذه الفوضى.
[email protected]