مع بدء تطبيق منع غير المطعمين من دخول المجمعات التجارية والمطاعم والنوادي الرياضية والصحية والصالونات، وزعت لجنة «كورونا» الوزارية المهام على بعض الجهات الحكومية وكلفتهم فوق طاقتهم في الإشراف على تطبيق قرار مجلس الوزراء بشأن منع دخول غير المحصنين للأماكن العامة المغلقة، علما بأنه ليس هناك داع لإشغال الأمن والبلدية وغيرها من الجهات بهذه المهمة التي يجب أن تسند إلى رجال الأمن والسلامة بالمجمعات وبمساندة من رجال الأمن المتمركزين فيها سابقا بدلا من إشغال موظفي الدولة بهذا الأمر.
تطرقت قبل يومين إلى هذا القرار وما يحمل من إيجابيات وسلبيات على الأشخاص، وذكرنا السلطات الصحية بأن هناك العديد من الأشخاص العاملين في تلك الأماكن مازالوا غير محصنين حتى اليوم، وطرحت سؤالا واضحا على المسؤولين: هل سيتم منع هؤلاء من دخول مقار أعمالهم.. أم ماذا؟
بعد ساعات جاء الرد عبر الصحف أن هناك توجها لدى اللجنة باستثناء العمالة في تلك المواقع من قرار المنع حتى يأتي موعد تطعيمهم. القرار طبق بالفعل رغم أنه لا يوجد في القانون شيء يمنع المواطن أو المقيم من دخول تلك الأماكن إذا لم يكن مطعما، خاصة أن التحصين لدينا ولدى جميع دول العالم اختاري وليس إجباريا، لذلك يجب على السلطات الصحية الاستعجال في وتيرة التطعيم والتوسع في مراكز التطعيم وشمول جميع من سجل في المنصة من البدون والخليجيين والمقيمين من مختلف الجنسيات الذين لم يصلهم حتى الآن أي موعد بذلك.
الواجب على السلطات الصحية تطبيق قانون الاشتراطات الصحية وتفعيل العقوبات والغرامات بدلا من اللجوء إلى هذا الإجراء.
من الصعب السيطرة على جميع الأنشطة في وقت واحد والتأكد من تحصين من يدخلها، فهناك بعض المحلات والمجمعات حتى وسائل الوقاية والاشتراطات شبه مفقودة ولم تتم محاسبتها، حيث لا توجد أجهزة حرارة ولا وسائل وقاية شخصية، فكيف إذن ستلتزم بهذا القرار.. هل سيتم توزيع موظف على كل محل للتأكد من التحصين أم ماذا؟
مازلت أكرر، أعلنوا الجهة التي تملك الضبطية في مخالفات غير الملتزمين بالاشتراطات في المجمعات والأماكن العامة الأخرى أسوة بقانون منع التدخين الذي أصبح شبه مفقود في تلك المواقع ليس بسبب التفتيش وغيره، وإنما بسبب الغرامات وتفعيل القانون الذي بفضله ردع الكثير من المخالفين وجعلهم ملتزمين بالأنظمة واللوائح.
لذلك بات من الضروري الإسراع في إسناد الأمر إلى جهات مختصة، أما شرطة البيئة أو وزارة الصحة لتفعيل القانون وتحرير المخالفات الفورية على المنشأة المخالفة وعلى الشخص غير الملتزم بتطبيق الاشتراطات الصحية، وبذلك سنكون حققنا إنجازا كبيرا بدلا من تطبيق قرار المنع الذي لا نعلم عن مدى قانونيته، ومنا إلى المسؤولين توسعوا في التطعيم اختياريا دون شرط أو قيد يفرض تجاه غير المطعمين.
يجب كذلك أن تعتمد اللجنة بعد قرار اقتصار دخول المجمعات على المحصنين تمديد عمل تلك المجمعات بدلا من إغلاقها مبكرا حيث إنها المتنفس الوحيد للعوائل في الكويت.
أخيرا مجلس الوزراء بناء على توصية من السلطات الصحية سمح في جلسته الماضية بدخول غير الكويتيين إلى البلاد بداية من أول أغسطس المقبل بشرط حصولهم على جرعتين من اللقاحات المعتمدة لدى الكويت من شركات «فايزر - استرازينيكا - موديرنا» أو جرعة واحدة من اللقاح المنتج من شركة «جونسون أند جونسون»، إضافة إلى إجراء فحصي «pcr» قبل الوصول بـ 72 ساعة يفيد بالخلو من الإصابة بفيروس كورونا، والآخر خلال فترة الحجر المنزلي الممتدة لسبعة أيام بعد الوصول.
هناك العديد من التساؤلات نقدمها إلى السلطات الصحية: ماذا بشأن الأشخاص القادمين ممن تلقوا لقاحات روسية أو صينية غير معتمده لدينا، هل سيتم إدخالهم أومنعهم من بلدانهم؟ لابد من توضيح لهذا الأمر المهم.
الآن وبعد السماح للمحصنين بالدخول وتفاديا لعمليات تزوير الحصول على شهادة اللقاح، هل وضعت السلطات الصحية آلية معينة بالتنسيق مع سفاراتنا ومكاتبنا الصحية بالخارج تختص بالتأكد من سلامة وصحة الشهادات؟ حوادث سابقة كشفت تلاعب عدد من القادمين في فحص pcr خلال جائحة كورونا، وحتى لا تتكرر تلك الأمور في شهادات التطعيم ماذا أعدت السلطات الصحية من خطط لقطع الطريق على هؤلاء المتلاعبين؟ ومنا إلى المسؤولين استعدوا وشدوا الهمة.
[email protected]