بداية نبارك للفريق الشيخ فيصل النواف تعيينه وكيلا لوزارة الداخلية، والذي عرفنا عنه حرصه وحزمه في تطبيق القانون، ومن واقع تجربة شخصية سبق أن تطرقنا في مقالة سابقة عن المخالفات في جليب الشيوخ ووضحنا مواطن الخلل حينما كان يشغل آنذاك منصب وكيلا مساعدا لشؤون الأمن العام وجدناه متجاوبا وأفعاله تسبق أقواله.
بنفسة نزل للميدان وأشرف على الوضع الأمني بهذه المنطقة بعيدا عن الفلاشات، وحصد وقتها العديد من المخالفات بمرافقة عدد من الجهات، نتمنى من النواف التركيز على تجاوزات تلك المنطقة وجعلها على سلم الألويات في هذه المرحلة وتنظيفها من المخالفين للقانون.
الفريق النواف الذي تدرج وظيفيا حتى وصل إلى هذا المنصب بجهود عمله الدؤب خلال السنوات الماضية والبصمات المميزة التي تركها في كل جهه عمل بها أو أشرف عليها سواء كان في الأمن العام أو الجنسية أو أي جهة أخرى.
وقد عقد النواف اجتماعات مهمة بعد توليه المنصب الجديد وركز على قطاعات مهمة منها الأمن العام، حيث شدد على تطبيق القانون بوجه المخالفين وتسيير الدوريات في المحافظات والمناطق السكنية على مدار الساعة، وتفعيل دور رجل الأمن في المخافر إضافة إلى تكثيف الحملات على الأسواق العشوائية، ومخالفي قانون الإقامة، وهذا ما نريد تطبيقه بأسرع وقت لفرض هيبة القانون وضبط الأمن، وردع المستهترين المتجاوزين للقانون.
هذه الاجتماعات تسجل للفريق النواف الذي رسم للقيادات خارطة الطريق لعمل كل قطاع وما هو المطلوب منهم في القادم من الأيام، كما أنه وضع النقاط على الحروف كذلك مع قيادات المرور الذين طلب منهم تسخير الإمكانات وتذليل جميع المعوقات لتأمين حركة السير والحد من الكثافة المرورية، والوجود الميداني الذي سيساهم في حل المشكلة المرورية.
النواف يحمل رؤية طرحها على طاولة النقاش تكمن في ضرورة عقد دورات تدريبية لرجال المرور وصقل مهاراتهم وخبراتهم من أجل سرعة التصرف، والعمل على حل مشكلات الحوادث البسيطة تجنبا لعرقلة الحركة المرورية، وهذه الرؤية بالفعل ستحل من الاختناقات المرورية التي نعيشها في شوارعنا بشكل يومي.
تطرق النواف إلى أمر مهم يتعلق بضرورة متابعة مدى التزام سائقي التاكسي الجوال بقوانين وقواعد المرور وتطبيق القانون على المخالفين الذين نشاهد تجاوزاتهم بشكل يومي سواء كانت من قبل حافلات النقل العام أو الأجرة وتعمدهم الواضح في مخالفة القانون، لخص بعقليته العسكرية وبخبرته مشكلة المرورية وتفاقمها التي تعود إلى زيادة عدد المركبات نتيجة إصدار المزيد من رخص القيادة التي تتوجب من القياديين في المرور فلترة ملفاتها والتأكد من تطابق شروط منحها للسائقين، حيث من غير المعقول أن جميع المهن أصبحت تملك رخصا للقيادة رغم عدم توافر ابسط الشروط منها الوظيفة وسقف الراتب.
نتمنى من الفريق النواف متابعة توصياته والتأكد من تفعيلها ووضع جدول زمني لتطبيقها وبعدها يتم محاسبة أي قيادي يتراخى في تطبيق القانون لأنه بالفعل نحن بحاجة إلى من ينقذنا من الازدحام ومن يحاسب كيف حصل البعض على رخص قيادة رغم عدم توافر شروطها، لذلك أصبح لزاما على قطاع المرور تنفيذ تلك التوصيات المهمة والعمل بها فورا.
وفقكم الله وأعانكم على حمل أمانة المسؤولية.
[email protected]