شهدت الأيام القليلة الماضية عودة الطلبة إلى مقاعد الدراسة بعد انقطاع استمر اكثر من عام ونصف العام وفق اشتراطات فرضتها وزارة الصحة على وزارة التربية بشأن العودة الآمنة للطلبة في ظل جائحة كورونا وتأكيدات لوزارة التربية عن جاهزية مدارسها لاستقبال الطلبة.
«الصحة» فرضت شرط إحضار الطلبة غير المطعمين فحص pcr لمن هم فوق 12عاما لدخول المدرسة، بداية الانطلاقة لم تكن موفقة، حيث إن آلية الفحص لم تكن واضحة منذ البداية هل هي بالمجان أم بمقابل وهل أصحاب الجرعة الواحدة مطلوب منهم إجراء مسحة أم لا؟
تساؤلات كانت حاضرة في أذهان الأهالي ولم تجد الإجابة من قبل المسؤولين في الصحة والتربية الذين فضلوا التزام الصمت حتى يجدوا حلا للخروج من هذا المأزق.
أولياء الأمور وقعوا في حيرة من أمرهم عندما لم يجدوا مواعيد في مراكز الفحص المجانية، وعلى الفور توجهوا إلى القطاع الخاص للحصول على المسحة التي تمكن أبناءهم من الدخول لفصولهم الدراسية رغم تكلفتها الكبيرة.
أحداث الأسبوع الأول انتهت وشاهدنا ما شاهدنا من فوضى وعدم تنظيم لإجراء المسحة مراكز الصحة أعلنت منذ الساعات الأولى عدم استطاعتها تغطية فحص الطلبة، وفي المقابل وجدنا القطاع الخاص يشهد ازدحاما كبيرا على هذا الفحص ما دعا وزارة الصحة لأن تصحو من سباتها وتصرح قبل 10 ساعات تحديدا من بدء الدوام المدرسي إعفاء المعلمين والطلبة الحاصلين على الجرعة الواحدة من المسحة رغم أن هناك أعدادا كبيرة أجروا الفحص بمقابل وتكبدوا خسائر يجب على الصحة تحملها ومحاسبة الجهاز الإعلامي بالوزارة الذي لم يوضح لأولياء الأمور عند استفسارهم من مركز خدمة المواطن التابع للوزارة أي إجابة بهذا الخصوص وإنما اكتفوا فقط بالقول إن المسحة إلزامية على جميع من بلغ 12 عاما وما فوق.
يجب على وزارتي التربية والصحة إيجاد آلية موحدة لحل هذه المشكلة وتوفير فحص pcr داخل أروقة المدرسة وفي العيادة المدرسية وتحديدا يومي الجمعة أو السبت من كل أسبوع.
هناك إدارة للصحة المدرسية في «الصحة» معنية بمتابعة الوضع الصحي للطلبة، فلماذا لم يفكر المسؤولون في تلك الوزارات بإسناد الأمر لها بدلا من تحميل الأهالي قيمة هذا الفحص، كما يجب على وزارة الصحة قبل اتخاذ أي قرار مصيري بشأن الطلبة أن تفكر جيدا قبل تطبيقه لأن معظم القرارات المتخذة منذ الجائحة متخبطة ولم تكن مدروسة بعناية.
الآن الكرة في ملعب الوزارة، ارحموا الأهالي من جشع المختبرات واعترفوا بفشل خططكم التي سبق أن فشلتم بها حينما خصصتم مركز تطعيم واحدا في مشرف، وبعد مطالبة حثيثة تم فتح العديد من المراكز المساندة التي ساهمت في الإسراع في وتيرة التطعيم، وجب عليكم بعد هذه التخبطات فتح جميع المراكز في مختلف المناطق السكنية لفحص طلبة المدارس.
الحل سهل كل ما يتعلق بهذا الفحص متوافر في مختبرات الوزارة وليس هناك داع لإجبار الناس على التوجه إلى القطاع الخاص، وتكليفهم فوق طاقتهم، فكروا كمسؤولين واستفيدوا من تجارب الدول الأخرى التي لم تشهد أي حالة من الارتباك في عودة الدراسة بالفحص أو الجاهزية، ومنا إلى المسؤولين.
[email protected]