القيادي الناجح يحكم عليه عمله وأفعاله، وهذا ما ينطبق على وكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ فيصل النواف الذي وجدناه متجاوبا مع كل ما يطرح في وسائل الإعلام بكل رحابة صدر منذ أن كان مديرا ومن ثم وكيلا مساعدا حتى وصل إلى منصب وكيل وزارة الدخلية.
الفريق النواف منذ تسلمه منصب وكيل وزارة الداخلية رسم خارطة الطريق لعمله من خلال لقائه مع العديد من قياديي القطاعات في وزارة الداخلية فكان جادا صلبا في تطبيق القانون للمحافظة على امن البلد واستقراره.
خطة النواف بدأت وطبقت على أرض الواقع بالحملات على مخالفي الإقامة التي شنت في الأيام الماضية ضبط خلالها العديد من مخالفي الإقامة، إضافة إلى تكثيف التواجد الأمني في المناطق السكنية وعلى الخطوط السريعة لضبط الأمن وردع المستهترين الذين يجدون من هذه الطرق حلبات لهوياتهم، ورعونتهم.
تطرقنا سابقا، وقبل تولي النواف وكالة الداخلية إلى قضية الازدحام وملف رخص سوق الوافدين، وطرحنا وقتها عددا من الحلول على المسؤولين في وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للمرور المعنية بإصدار رخص القيادة.
وطالبنا منهم آنذاك بإعادة النظر في إصدار رخص القيادة التي أصبح العديد من الوافدين يملكونها رغم عدم توافر بعض الشروط الخاصة باستخراجها.
منذ يومين بشرتنا الصحف بالإعلان عن توجه أثلج به الفريق النواف صدورنا، سيطبق في الفترة المقبلة للحد من الازدحام المروري الذي تشهده الطرق من خلال وضع آلية جديدة لفلترة رخص القيادة للوافدين، بالتنسيق بين هيئة القوى العاملة والإدارة العامة للمرور عن طريق الإدارة العامة لنظم المعلومات للتأكد من توافر شرطي الراتب والمهنة ومنع التلاعب والتزوير.
فلترة رخص القيادة سبق أن طالبنا المسؤولين بتطبيقها وبعد تولي النواف منصب وكيل الوزارة طرحنا الموضوع مرة أخرى ووجدنا تجاوبا سريعا يستحق منا الإشادة على هذا القرار الإصلاحي الصادر من قيادي يشعر بالمسؤولية.
إن فتح ملفات الرخص سيعطي كل صاحب حق حقه وسيقضي على الواسطة والتزوير والتلاعب في منح رخص السوق التي ساهمت في حصول بعض المهن غير المستحقة على هذه الرخص، علما أن هناك شروطا أساسية منها الراتب والمهنة والمؤهل التعليمي للمتقدم للحصول على الرخصة، ولكن ما تشهده شوارعنا يؤكد عكس ذلك، حيث أصبح الجميع يملك رخصة القيادة بغض النظر عن المهنة في تحد واضح للقانون.
توجه الفريق النواف هذا جاء بنظرة القيادي الناجح الذي يسعى إلى إيجاد الحلول المناسبة للقضايا وفق الأطر القانونية بعيدا عن المزاجية في اتخاذ القرار، وذلك من خلال فتح الملفات وفلترتها واعتماد الرخص الذكية التي ستشمل جميع الوافدين القادم من الأيام وإيقاف الحالية منها بشكل تدريجي، حيث سيكشف ذلك الإجراء الكثير والكثير، ومن هو مستحق وغير مستحق، كما أن ذلك سيقضي على الازدحام العجيب الذي تعاني منه طرقنا فلكم منا كل الشكر والتقدير أيها الوكيل النشط على هذا التوجه الذي أفرح الجميع وأعاد هيبة القانون.
أخيرا.. تعج طرقنا بالسيارات القديمة والمتهالكة التي من الصعب تأمينها نظرا لسوء وضعها، وأعطالها الكثيرة المتكررة على الخطوط السريعة، لذلك بات من الضروري التدقيق على مثل تلك السيارات ومعرفة كيف تم إجازتها من قبل الفحص الفني، والسماح لها بالسير وهي بهذه الحال، ومنا إلى المختصين.
[email protected]