تبدأ السلطات الصحية من الأحد المقبل تطبيق الإجراءات الصحية الجديدة بشأن المحصنين أصحاب الجرعتين الذين لم يمض عليهم 9 أشهر أو من تعدوا تلك المدة بعد تلقيهم الجرعة الثانية.
السلطات الصحية لم ترد التحية بمثلها لهذه الفئة التي اصبحت في حيرة من أمرهم بعد صدور القرارات الأخيرة التي تمنعهم من السفر واعتبارهم في خانة غير المحصنين بعد مرور 9 أشهر من تلقيهم الجرعة الثانية إضافة لذلك لم تنس الإجراءات أصحاب الجرعة الثالثة بفرض الحجر المنزلي عليهم بواقع 3 أيام إضافة إلى فحص pcr، او تطبيق الحجر المنزلي لمدة 10 أيام من غير فحص ما يعطي انطباعا لدى المحصنين بأنه لا فائدة من هذا أو ذاك اللقاح بعد وضعهم بهذا التصنيف.
يجب على مجلس الوزراء وكذلك السلطات الصحية التسهيل على المحصنين وإعفائهم من هذه الإجراءات المشددة والتي ستكون سببا في عزوف الكثيرين من تلقي الجرعة التنشيطية أو أي جرعة أخرى للفيروس الذي كل فترة وأخرى يظهر لنا بشكل وأعراض جديدة.
بداية، نبارك لوزير الصحة د.خالد السعيد تعيينه في الحكومة الجديدة، وهو ليس بعيدا عن وزارة الصحة فهو أحد أعضاء لجنة كورونا قبل ان يشغل المنصب الوزاري وخرجت من تحت يدهمالعديد من القرارات، المطلوب من الوزير وهو في بدايته أن يركز خلال الفترة الحالية على تطبيق الإجراءات الصحية من لبس الكمام، والتباعد خصوصا في الأماكن العامة المغلقة بدلا من تكريس جهدهم وتكثيف برامجهم المملة بالترويج للجرعة التنشيطية والتي تذكرنا وكأننا في بداية الجائحة حيث إن التلفزيون الرسمي اصبح شغله الشاغل تخصيص برامج عن تلقي الجرعة المنشطة متناسين بذلك الشيء المهم وهو التشديد على تطبيق الإجراءات الصحية التي عادة يكون إهمالها سببا في تزيد حالات الإصابة وانتقال العدوى وخير شاهد ما نلاحظه في المرافق من تراخ واضح لتطبيق تلك الإجراءات.
كان الأولى على متخذي القرار التسهيل على المحصنين وعدم التضييق عليهم بتاتا من خلال جعل الجرعة التنشيطية اختيارية وكذلك عدم منع المحصنين من دخول المجمعات بعد مرور 9 أشهر من تلقيهم للجرعة الثانية مع عدم تحويل تطبيقات مناعة وهويتي إلى اللون البنفسجي بخصوص هؤلاء، أو اتباع طريقة أخرى تسهل على الناس مثلا عمل pcr بالشهر مرتين تقدم بالمجان في مختبرات الفحص الموزعة في مناطق الكويت يمكنهم ذلك من الدخول للمرافق مثل ماهو معمول به في مدينة ابو ظبي.
لا أعلم كيف تخطط السلطات الصحية لدينا، وتتخذ مثل تلك القرارات قبل دراستها لأنه من غير المعقول ان يتم تصنيف المحصنين بأنهم خارج دائرة التحصين ما يعد ذلك مخالفا لما دعت له الصحة العالمية التي اعتبرت منذ بداية الجائحة من تلقى الجرعتين محصننا بالكامل ولم تربط آنذاك التنقل شرط بجرعة ثالثة أو رابعة
التريث مطلوب خلال هذه الفترة وكان الأجدر عدم منع هذه الفئة من ممارسة حياتهم بشكلها الطبيعي دون قيود مثل ما هو معمول به حاليا، كذلك يجب التأكد من تطبيق الإجراءات الصحية في مقار العمل وأخص بالذكر وزارة الصحة التي يجب أن تكون مثالا يحتذى، نجدها في المقابل تزيل بوابة الكشف الحراري ووسائل الوقاية من كمامات من مداخل البوابة الرئيسية للوزارة في إشارة على تراخي الجهة عن تطبيق الاشتراطات فكيف إذن تطلبون من الآخرين أن يلتزموا بتطبيق الاشتراطات وانتم من يصدر تلك القرارات غير ملتزمين بذلك؟ لذا وجب على ديوان الخدمة محاسبة الجهة غير الملتزمة حتى وان كانت من تصدر القرارات الصحية.
كذلك يجب على وزارة الصحة ان تقدم لنا شرحا وافيا عن أعداد الإصابة التي شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة الماضية وذكر الأسباب الحقيقية وراء تلك الإصابات.
كما نطلب من الوزير الجديد ونحن له من الناصحين أن يراجع القرارات الخاصة بالمحصنين التي سيتم تطبيقها والعمل على إنصاف هؤلاء إضافة لذلك يجب أن تستعجل الوزارة بالإعلان عن الإحصائية اليومية للمصابين في وقت مبكر بدلا من إعلانها بعد منتصف الليل ولا نعلم ما الحكمة من ذلك.. ومنا إلى من يهمهم الأمر.
[email protected]
