بداية موفقة لوزير الصحة د.خالد السعيد في اول رد له، وبشكل مباشر على سؤال النائب سعدون حماد بشأن قيمة احد اللقاحات، والفرق الكبير بين سعر البيع المعتمد وقيمة الشراء من قبل الوزارة بسعر يصل الى ضعف السعر المعلن في اشارة الى أن هناك تعديا على المال العام بهذا الشأن.
رد الوزير كان واضحا، ونأمل ان يترجمه على أرض الواقع حينما قال إنه لن يسمح بأي تعد أو هدر للمال العام، وأنه سيتخذ الإجراءات القانونية حيال ذلك الأمر، وسيقوم بنفسه بالتحقق من هذا الأمر وبعدها سيتم تزويد النائب بالرد الوافي على هذا السؤال، كما نريد من الوزير أيضا التوضيح لنا بكل شفافية حول ما اذا كان هناك شبهات تعد على المال العام ام لا بملف اللقاحات.
الوزير السعيد طبيب وأكاديمي قبل كل شيء، عاصرته شخصيا قبل سنوات، رجل مجتهد في مجال تخصصه ونأمل ان يسخر اجتهاده كوزير في التحقق من جميع ملاحظات ديوان المحاسبة التي تم تسجيلها على الوزارة خلال جائحة «كورونا» والبحث في صحة أوامر الصرف والشراء المباشر للتأكد من مدى قانونيتها والاعلان عن الاجراءات التي سيتخذها في هذا الجانب، إضافة الى اطلاع نواب الأمة والشارع الكويتي على نتائج لجنة التحقيق المكلفة في حريق غرفة ارشفة الملفات في ادارة المشتريات التي شهدتها الوزارة العام الماضي، والخسائر الناجمة عنه، والتحدث بكل شفافية عن اي تلف طال تلك الملفات المهمة خصوصا المتعلقة بالمال العام الذي اقسمتم بالدفاع عنه والمحافظة عليه، لذلك بات من الضروي الاستعجال في كشف التوصيات التي اعتمدتها اللجنة ومعرفة وضع تلك الملفات.
ونتمنى من الوزير ايضا فتح ملف محجر خيطان المؤسسي الخاص بالعمالة المنزلية، ومعرفة من المسؤول او الجهة المستفيدة من اقامة هذا المحجر الذي تم طمطمته بنفي وزارة الصحة بعدم مسؤوليتها عنه بعد كشفه من قبل احد المواطنين، وهل هناك تجاوزات مالية رصدت بهذا الشأن.
وأخيرا فإن مجلس الامة قد حدد الاحد المقبل جلسة خاصة لمناقشة الإجراءات المتعلقة بالاشتراطات الصحية وقيود السفر وتوصيات اللجنة العليا لمواجهة «كورونا»، ولا ننسى ان د.السعيد أحد أعضاء اللجنة الاستشارية لـ«كورونا» قبل توليه المنصب الوزاري، وهناك قرارات يجب اعادة النظر فيها والتساهل بتطبيقها، حيث من غير المعقول ان يمنع الشخص المحصن بجرعتين بعد مرور 9 اشهر من تلقي الجرعة الثانية من السفر ودخول المجمعات واعتباره في خانة غير المحصنين، علما بأن التوصيات السابقة كانت واضحة، ولم تربط التحصين بتاتا بالجرعة التعزيزية، وانما اوصت بالتحصين بجرعتين فقط منذ بداية اكتشاف اللقاح.
لذلك يجب جعل الجرعة الثالثة اختيارية لمن يريد من دون وضع اي قيود تعطل مصالح المواطنين والمقيمين، ومنا الى المسؤولين.
[email protected]
