قبل أيام صدر مرسوم بيع الإجازات واستبدالها نقديا لجميع موظفي الدولة، أسوة بالقطاعات العسكرية الأخرى التي كانت تعمل بهذا النظام منذ سنوات.
ووضع ديوان الخدمة المدنية ضوابط مطابقة لشروط مكافأة الأعمال الممتازة للحصول على البدل النقدي، منها شرط توافر تقريري امتياز رغم أن بيع الرصيد استحقاق قانوني للموظف متاح للجميع، وبالتالي كان من الواجب عدم وضع مثل هذه الشروط التعقيدية.
ربط الأمور المالية برأي رئيس القسم أو المدير من أكبر الأخطاء التي وقع فيها ديوان الخدمة المدنية، حيث لم يستفد من سلبيات مكافأة «الأعمال الممتازة» وما يصحبها من تظلمات دائمة، فيأتي لنا الديوان بنفس الشروط مع البدل النقدي، وهو ما سيجعل مصير كثير من الموظفين بيد بعض المسؤولين ممن لا يعترفون في تقييمهم لا بالعمل ولا بالإنجاز، وإنما تكون المحسوبية ومولاة الموظفين لهم فوق أي شروط وأي قيود، وهذا الأمر الذي سيحرم الكثيرين من هذا البدل رغم حصولهم على كافة الشروط، ومن أهمها تقارير الامتياز التي لم تمكّن الكثير منهم سابقا من الحصول على مكافأة الأعمال الممتازة بسبب مزاجية مثل هؤلاء المسؤولين.
يجب على ديوان الخدمة المدنية إعادة النظر في الشروط الموضوعة، وجعل الأمر مطلقا لمن يريد أن يحصل على البدل مع تحمل الموظف كافة التبعات القانونية بعيدا عن ربط ذلك بالتقارير، وجعلها حالها حال الإجازة الدورية طالما أن الموظف لديه الرصيد الكافي الذي يمكنه من بيع رصيد الإجازات.
مطلوب من ديوان الخدمة المدنية أن يربط إنتاجية الموظف وحضوره وانصرافه بنظام معين مرتبط بجهة العمل وعدم ترك كافة الأمور بيد المسؤولين للإنصاف، صحيح هناك مسؤولون مميزون من الدرجة الأولى، لكن هناك قلة ممن يعتمد في التعيين على الواسطة ويكافئ من يريد بالمزاج وكأن المكافآت تصرف من رصيده الخاص!
أخيرا نرجو من ديوان الخدمة المدنية أن يضبط آلية اعتماد وصرف «الأعمال الممتازة» و«البدل النقدي للإجازات»، حيث نما إلى علمنا أن بعض المسؤولين قاموا بالتلويح لموظفيهم بأن أقصى بدل سيوافقون على صرفه لهم لن يتعدى شهرا، رغم توافر الرصيد الكافي لديهم، علما بأن القانون لم يحدد مدة معينة للاستفادة من رصيد الإجازات.
هذه النوعية من المسؤولين بحاجة إلى من يعلمها كيف تطبق القرارات، ومنا إلى من يهمهم الأمر.
[email protected]
