سرقة الأدوية من مرافق وزارة الصحة من المسؤول عنها؟ وماذا تم بشأن تلك الضبطيات؟ وهل تم اكتشاف مصدر تسريب تلك الكميات الكبيرة التي نشاهدها بين فتره وأخرى؟ تساؤلات كثيرة بحاجة الى إجابة من قبل المسؤولين في الوزارة التي تئن مرافقها الصحية من نقص في الأدوية وخصوصا المزمنة منها، علما بأن الدولة لم تقصر ووفرت الميزانية الكافية لذلك.
وزارة الصحة رغم السرقات والضبطيات المتكررة نجدها ملتزمة الصمت حيال ذلك الأمر، فلم نسمع منها أي تصريح يؤكد ضبط المتسبب في ظل السرقات المنظمة لهذه المجموعات، والتي في غالب الأمر نجدهم متسترين خلف عمالة بسيطة تظهر بالصورة حيث إن الجميع يعلم تماما آلية خروج وتسلم الدواء من المخزن وحتى وصوله للمستشفى ومن ثم وصوله إلى يد المراجع.
والسؤال الذي يطرح نفسه كيف تتم سرقة هذه الكميات في ظل وجود هذه الآلية؟ أم أن ما يتم ضبطه ليس من مرافق الوزارة؟ أفيدونا!
غالبية الضبطيات التي تم رصدها تكون بهدف المتاجرة، وخير شاهد على ذلك كميات الأدوية المسروقة، ومبالغها الباهظة التي أثبتتها الصور في وسائل الإعلام لحملات التفتيش الأخيرة التي قامت بها الجهات المختصة.
يجب على وزارة الصحة معرفة الطريقة التي تهرب بها تلك الكميات الكبيرة من داخل مرافقها الصحية من خلال الاستعانة بكاميرات المراقبة المنتشرة في جميع المستشفيات والمراكز الصحية، والتي ستسهل عليهم ضبط أي متجاوز أو لص بكل سهولة، كما يجب وضع باركود تتبع لصرف العلاج ومعرفة آلية صرفه من خلال تخصيص برنامج معين لذلك وبعدها ستقضي على هذا النهب المنظم الذي يكلف الدولة ملايين الدنانير.
المستغرب أن المراجع حتى يحصل على علاجه المستحق كل شهرين أو ثلاثة أشهر يحتاج إلى إحضار البطاقة المدنية ومطابقتها قبل الصرف إضافة إلى ملف طبي، واعتماد من الطبيب المعالج على الوصفة بمدة صرف العلاج.
إذن بعد تلك الإجراءات المشددة كيف يتم تهريب وسرقة هذه الكميات من الدواء إذا كانت آلية الصرف بهذه الطريقة؟!، ننتظر الإجابة.
[email protected]