سياسة الأبواب المغلقة مطبقة منذ سنوات لدى كثير من القياديين في الوزارات والهيئات الحكومية بالدولة، لكن نجدها في المقابل مشرعة على مصراعيها لأصحاب الواسطة والنفوذ الذين بسببهم حرم الكثير من أبناء الوطن من الحصول على حقوقهم، إما في منصب إشرافي أو علاج أو وظيفة، بسبب تدخل تلك المحسوبيات التي داست في بطن القانون، والحكومات المتعاقبة مسؤولة عن هذا الدمار.
سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله، في كل خطاب حريص على تطبيق القانون والاهتمام بالمواطنين، وكان آخرها توصياته السامية قبل أيام لأعضاء الحكومة الجديدة بعد أداء اليمين، قائلا: عليكم بتجسيد احترام الدستور والقانون والأنظمة والعمل على تلمس وحل مشاكل المواطنين التي يواجهونها في الوزارات والدوائر الحكومية، ومضاعفة الجهد والعمل بروح الفريق الواحد لتسريع عملية التنمية والبناء في البلاد، والعمل على تحقيق الطموحات التي يتطلع إليها الجميع.
سموه، حفظه الله، رسم خارطة الطريق للحكومة الجديدة التي تنطلق من تسريع عملية التنمية في البلاد، وتلمس حاجة المواطنين وحلها في الدوائر الحكومية.
لذلك بات من الضروري بعد كلمة سموه أن ننهض بالكويت، ونبتعد عن اختلاق الأزمات مهما كان حجمها ومعالجتها وفق الأطر الدستورية، حتى نعبر بسفينتنا إلى بحر التطور والتنمية.
سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف الذي حاز تأييداً شعبياً كبيراً من قبل المواطنين مطلوب منه خلال الفترة المقبلة رد التحية للشعب الوفي بتطبيق القانون، وإعطاء كل شخص حقه، وإلزام الوزراء والقياديين باتباع سياسة الباب المفتوح في وزارات الخدمات تحديدا، وتخصيص يوم للمواطنين من كل أسبوع لعرض مشاكلهم على الوزراء دون وسيط، وكذلك العمل على تجديد الدماء في تلك الوزارات، بعيدا عن سياسة المحاصصة التي نراهن عليها جميعا بأنها غير موجودة في قاموس سموكم.
أخيرا سمو الرئيس.. المواطن البسيط لا يستطيع إيصال صوته ومعاناته إلى المسؤولين بسبب الحواجز البشرية في إدارات مكاتب الوزراء والقياديين، أملنا فيك كبير في كسر تلك الحواجز وشلع هؤلاء المتعالين من أبراجهم.
[email protected]