مرسوما الضرورة اللذان أقرهما مجلس الوزراء الأسبوع الماضي بشأن اعتماد التصويت في الانتخابات وفق سجلات الهيئة العامة للمعلومات المدنية، وإضافة المناطق الجديدة إلى الجداول الانتخابية في الدوائر الخمس، وجدا استحسانا وقبولا كبيرا لدى المواطنين الذين اعتبروا هذه الخطوة أولى خطوات الإصلاح السياسي لحكومة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف والتي ستضمن نزاهة وعدالة الانتخابات القادمة.
المذكرة الإيضاحية لمرسوم التصويت بالبطاقة المدنية ألزمت الحكومة بضرورة الإسراع في إقرار هذه المراسيم بعد اكتشاف لجنة تقصي الحقائق وجود عبث بالسجلات الانتخابية كانت في فترات سابقة، وتلاعب بالقيود الانتخابية في جميع الدوائر، وقد أوضحت المذكرة أن هذا يشكل اعتداء على إرادة الناخبين.
تفكير الحكومة باللجوء إلى مراسيم الضرورة جاء في الوقت المناسب والمقبول لدى الناخبين، وقطع الطريق على المستفيدين من هذا التلاعب والتزييف على إرادة الأمة في اختيار ممثليهم بنقل قيود ناخبين إلى مناطق أخرى غير منطقة سكنهم الأصلية بهدف وصول هذا أو ذاك المرشح بأصوات دخيلة على الدائرة الانتخابية.
هذه الخطوة بوجهة نظري تحصن العملية الانتخابية من أي شوائب كانت في السابق تتعرض لها من تعد وتزوير على الرغبة الشعبية بسبب نقل القيود الوهمي.
الخطوة الإصلاحية تسجل لسمو الشيخ أحمد النواف الذي منذ استلامه لرئاسة الوزراء نرى الخطوات الإصلاحية تسير في الاتجاه الصحيح، ولكن يجب أن يواكب ذلك إجراءات أخرى صارمة تتمثل في إحالة كل من ثبت تلاعبه في القيود والسجلات في ذلك الوقت مهما كان مسماه أو شخصه إلى جهات الاختصاص لمحاسبتهم قانونيا بسبب تشويهم للعملية الانتخابية بتحايلهم على القانون.
الإصلاح يتطلب المحاسبة الفورية، فهل سنرى محاسبة فعلية لمن تلاعب في نقل القيود سواء كانوا متنفذين أو مسؤولين أو موظفين أم سيمر الموضوع بردا وسلاما رغم نتائج لجنة التقصي التي أكدت التجاوزات على القانون حتى يكونوا عبرة لغيرهم.
أخيرا.. إنجازات سمو الشيخ أحمد النواف منذ توليه رئاسة الوزراء بادية للعيان، البداية في فتح أبواب الوزراء المغلقة، وجعل المواطن يصل إلى الوزير دون واسطة أو وسيط، إضافة لذلك أوقف معاملات النواب وتمريرها بالدوائر الحكومية، وهذا بحد ذاته انتصار لحقوق المواطنين، وكذلك السعي لمعالجة ملف التركيبة السكانية وإسنادها إلى وزير العدل، فضلا عن تخصيص وسائل تواصل للمواطنين مباشرة مع ديوان سموه للنظر في مشاكلهم والتي نتمنى أن نرى حلها بأسرع وقت ممكن.
[email protected]