مطلوب من وزارات الدولة في كل عام تطبيق سياسة الإحلال أو التكويت من خلال الاستغناء عن نسبة معينة من العاملين في القطاعات الإدارية والمالية والقانونية، بحيث لا يؤثر ذلك على سير العمل في تلك الجهات إضافة إلى استثناء بعض الوظائف نظرا لحاجة الوزارات لها.
وزيرة الدولة لشؤون البلدية ووزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د.رنا الفارس نفذت توجهات الحكومة بتكويت الوظائف لهذا العام، حيث حددت نسبة معينة وفترة للاستغناء عن خدمات غير الكويتيين وعلى مراحل متعددة وإحلال محلهم كوادر وطنية.
لكن الملاحظ أن القرار أصبح مادة إعلامية للبعض في جمهورية مصر الشقيقة عبر برامج التواصل الاجتماعي وكذلك بعض الإعلاميين غير المنصفين الذين ضخموا الحدث واعتبروه طردا لجميع العمالة المصرية دون غيرهم من الجنسيات الأخرى، وهذا افتراء وتدليس لا يمت للحقيقة بصلة، علما بأن عدد المستغنى عنهم بسيط وليس كما يدعون بوسائلهم بأنه يتعدى الآلاف.
قرار الفارس لم يحدد جنسية بذاتها، وإنما شمل جميع الجنسيات العاملة في البلدية، ولم تقصد بذلك جنسية معينة بعد ذلك خرجت علينا بعض الأصوات في الخارج تستنكر هذا الإجراء الحكومي الكويتي ومطالبتهم وزير الهجرة ووزير القوى العاملة المصرية والسفير المصري لدى الكويت بالتدخل والضغط على أصحاب القرار لإلغائه أو تأجيله علما بأن ذلك يعتبر تدخلا سافرا في الشأن الداخلي للكويت والذي تعاقب عليه القوانين والمعاهدات الدولية.
تناست هذه المنصات التي تمثل آراء من يديرها أن هناك الكثير من أبناء هذه الجالية الكريمة يعملون في الكويت منهم الطبيب والمهندس والمعلم وأصحاب المهن الفنية والحرفية والعاملين في القطاع الخاص لم يتم طردهم كما تدعي هذه الأصوات، علما بأن ما حصل هو إلا إجراء دوري تقوم به الوزارات تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء من أجل توفير فرص وظيفية للمواطنين كفلها لهم الدستور.
بدلا من التدخل في الشأن الكويتي والتأثير على القرار بالمطالبة بتدخل السفارة أو وزيرة الهجرة، كان الأولى على هؤلاء البحث عن حلول وتقديمها لحكومتهم لحل مشكلة التوظيف لديهم وليس تقديمها إلى الكويت التي هي أساسا ليست بحاجة إلى مثل هذه المقترحات التي تبدو في ظاهرها شيئا وفي باطنها تحريضا وتهديدا.
هل يعلم هؤلاء أن من يتم الاستغناء عن خدماتهم حقوقهم تصلهم كاملة ويحصلون عليها بكل يسر وسهولة، كذلك من يريد أن ينتقل من أصحاب الخبرات للعمل في القطاع الأهلي فالباب مفتوح لجميع الجنسيات.
بات من الضروري أن يخرج لنا مسؤول في السفارة المصرية ويلجم تلك الأصوات المنتسبة للإعلام وتحذيرهم بشكل رسمي هم وغيرهم من عدم التدخل في قرارات الكويت، ومحاسبة كل شخص يتدخل في الشأن الداخلي الكويتي الذي نعتبره كمواطنين خطا أحمر لا نسمح لأي كان أن يقترب منه.
ومنا إلى المسؤولين في وزارة الخارجية ووزارة الإعلام، أوقفوا هذا الهرج.
[email protected]