أسدل الستار على التشكيل الوزاري الجديد لحكومة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح الثانية، والتي تم تشكيلها وتعديلها بعد اعتذار عدد من الوزراء حتى اكتملت وأعلن مرسومها قبل يومين.
الحكومة الجديدة جاءت بعد اختيار خضع إلى مشورة عدد من الكتل النيابية الذين أكدوا أنه يجب أن يكون اختيارها متوافقا مع آمال وتطلعات مخرجات الشعب، الذي يأمل أن يرى حكومة إنجاز وتطوير ونهضة تخدم الوطن، وتسهم في حل الملفات العالقة التي تخدم المواطن.
الحكومة أدت اليمين الدستورية أمام سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله، الذي وجّه كلمة بمنزلة خارطة الطريق للوزراء، طالبهم فيها بتطبيق القانون على الجميع بكل عدل ومساواة وترسيخ مبدأ النزاهة والشفافية والعمل على الإسراع في تنفيذ الملفات ذات الأولوية لدى القيادة السياسية، منها حفظ أمن الوطن والمواطن وتنفيذ المشاريع التنموية والارتقاء بالمنظومة الصحية وتطوير العملية التعليمية وتوفير الرعاية السكنية للمواطنين ومعالجة الشؤون الاقتصادية والاستثمارية ومكافحة الفساد وملاحقة المفسدين.
سموه أكد أن المناصب زائلة ولن يبقى إلا الإنجاز والعمل أي بمعنى أن المرحلة المقبلة مرحلة إنجاز، فعلى الوزراء بذل المزيد من الجد والاجتهاد للتطوير من أنفسهم.
يجب على الحكومة بعد هذه التوجيهات السامية أن يعمل كل وزير على حل الملفات الخاصة بوزارته من خلال البحث الجيد في استشارة المختصين المخلصين لوجود الحلول المناسبة لها في أسرع وقت ممكن.
رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح أوضح في كلمته أنه يجب تسخير كل الطاقات من أجل رفعة الوطن وتحقيق تطلعات المواطنين من خلال العمل على تنفيذ برنامج شامل للإصلاح في جميع مناحي الحياة وفق الأولويات التنموية الملحة والتأكيد على التعاون الإيجابي البنّاء مع مجلس الأمة سيكون الركيزة الأساسية لتحقيق الصالح العام وتنفيذ الإنجاز الذي نأمل من المجلسين تحقيقه خلال الفترة المقبلة.
بوادر التعاون تبشر بخير، البداية جاءت باعتماد مجلس الوزراء في أول اجتماع له تشكيل لجنة تنسيقية بين الحكومة ومجلس الأمة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وعضوية كل من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط، ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني تتولى التنسيق ووضع الأولويات بين الحكومة ومجلس الأمة بما يضمن تحقيق التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية هذه البادرة تسجل لسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح الذي ينشد التعاون، خاصة أن المرحلة المقبلة مرحلة إنجاز وبحاجة إلى مد يد التعاون بين الحكومة ومجلس الأمة من أجل معالجة الملفات العالقة التي يجب الانتهاء من أغلبها في أول دور انعقاد للمجلس، خصوصا القضايا الشعبية مثل القضية الإسكانية والصحية والتركيبة السكانية وتكويت الوظائف والقضاء على البطالة وعدم مس جيب المواطن، وتنويع مصادر الدخل ببدائل أخرى مساندة للنفط، والعمل على تحسين مستوى الدخل للمواطن الذي يحتاج إلى توافق حكومي وبرلماني لتنفيذه في ظل الغلاء وعدم زيادة الرواتب، ومكافحة الفساد.
أخيراً، التعاون مطلوب بين المجلس والحكومة والمحاسبة مطلوبة في حال تقصير الحكومة والإنجاز لن يأتي إلا بالتعاون والمحاسبة.
الجميع في انتظار إنجازاتكم، والكويت وشعبها يستاهلون.
[email protected]