مجلس الخدمة المدنية سبق أن أصدر قرارا بشأن قواعد وشروط وضوابط استحقاق الموظفين صرف البدل النقدي عن رصيد الإجازات الدورية، والتي استبعد منها مؤخرا شرط الحصول على تقريري امتياز حتى يستفيد عدد كبير من الموظفين من هذه الخدمة.
وقتها تمنيت من الحكومة، وقبل إقرار الميزانية إيجاد آلية سريعة لعملية صرف البدل حتى لا يتكرر سيناريو صرف مكافأة الصفوف الأمامية التي مازالت عالقة في أروقة وزارة المالية والجهات الأخرى رغم مرور أكثر من عامين على إقرارها للعاملين في جائحة كورونا.
الآن وبعد إقرار الميزانية، وموافقة وزارة المالية على تخصيص مبلغ 300 مليون دينار للبدل النقدي لم يعد للحكومة أي عذر بتأخير الصرف.
بعض الوزارات حملت وزارة المالية المسؤولية في تأخر الصرف رغم إقرار الميزانية، وكذلك عدم وجود آلية واضحة لتوزيع البدل في ظل تخصيص مبلغ لا يغطي جميع المستحقين، وبدورها أوضحت وزارة المالية في تصريح لها أن الصرف جاهز للجهات التي استكملت المتطلبات الإجرائية مع تأكيدها على الالتزام بتعهدها أمام لجنة الميزانيات والحساب الختامي ومجلس الأمة بالبدء بصرف البدل النقدي لرصيد الإجازات أثناء الخدمة دون تأخير فور إقرار الميزانية والتي أقرت في نوفمبر الماضي.
بعد هذا التوضيح وتبادل الاتهامات في تعطيل الصرف، هناك سؤال يطرح نفسه: إلى ماذا استندت وزارة المالية حتى تحدد مبلغ 300 مليون للبدل الذي لا يسد احتياج الجهات؟ وهل تم الاتفاق مع الوزارات على هذا المبلغ قبل الإعلان عنه في الميزانية، أم ان هناك آلية أخرى سيتم احتسابها للخروج من هذا المأزق محددة بمدة معينة للبيع يتحمل تبعاتها المستفيدون؟
بات من الضروري على الحكومة الإسراع في معالجة هذا التخبط، وحسم هذا الخلاف في الإيعاز لوزارات الدولة بالالتزام بصرف البدل قبل نهاية العام الحالي دون تحديد سقف كما هو متفق عليه سابقا، والعمل كذلك على إيجاد آلية يتم من خلال توفير المبالغ المطلوبة لكل جهة، خصوصا أن جميع المستفيدين تم خصم البدل من أرصدتهم منذ إقرار القانون، ولم تتم تسوية أوضاعهم وتعويضهم.
أخيرا من غير المعقول أن يتم فتح سقف البيع لموظفي الدولة، وفي المقابل يتم تخصيص ميزانية لا تلبي احتياج الجهات ومن ثم نفكر في الحلول الترقيعية، ومنا إلى المسؤولين احسموا الموضوع قبل أن تكونوا في مرمى المساءلة السياسية.
[email protected]